بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي خلال عام 2019 نحو 18 ألفاً و628 رخصة اقتصادية جديدة، بنسبة نمو بلغت 63.9% مقارنة بحوالي 11 ألفاً و366 رخصة تم إصدارها خلال عام 2018، وذلك حسب تقرير حركة النشاط التجاري لعام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة اليوم.
وجاء في التقرير أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة قد وصل في عام 2019 إلى 80 ألفاً و477 رخصة، بما يعكس استمرار نسق نمو قطاع الأعمال وثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكّد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن التسهيلات والمبادرات التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية ساهمت في الحفاظ على زخم حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، مؤكداً حرص الدائرة على مواصلة مركز أبوظبي للأعمال تقديم المبادرات والبرامج الرامية إلى تسهيل إجراءات إصدار الرخص الاقتصادية المختلفة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي.
ونوه بالنتائج التي تحققت خلال عام 2019، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً مقارنة بعام 2018، حيث وصل إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة خلال العام الماضي إلى 172 ألفاً و577 رخصة.
وحسب ما جاء في تقرير حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي لعام 2019، فإن الرخص من نوع (تجاري) استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال، وذلك بنسبة 94.7%، بواقع 17,642 رخصة تجارية، حيث بلغت نسبة نموها 66.3% خلال العام الماضي مقارنة بالرخص التجارية الصادرة عام 2018 البالغ عددها 10,608 رخصة.
وبالمقابل سجلت الرخص الحرفية الجديدة خلال العام الماضي 403 رخص مقارنة بـ224 رخصة عام 2018، مسجّلة نسبة نمو وصلت إلى 79.9%، كما أصدر المركز 229 رخصة مهنية مقابل 199 رخصة في عام 2018، إضافة إلى إصدار 176 رخصة سياحية، و144رخصة صناعية و34 رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية خلال عام 2019.
وتعليقاً على هذه البيانات، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حمد عبد الله الماس: «نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، والتي تعكس الجهود المتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي للأعمال، انطلاقاً من رؤية الدائرة القائمة على جذب المزيد من الاستثمار إلى الإمارة، والمساهمة في دعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة أبوظبي، وخلق بيئة استثمارية حاضنة عبر تسهيل المعاملات والإجراءات أمام المستثمرين وتحفيزهم لاختيار أبوظبي كوجهة مثالية لبدء وتوسعة أنشطتهم الاستثمارية.»
وأشار حمد الماس إلى النجاح اللافت الذي حققته مبادرات الدائرة العام الماضي وشملت «الرخصة الفورية»، والتي وصل إجمالي عددها مع نهاية عام 2019 لحوالي 2,005 رخصة، ورخصة «تاجر أبوظبي» بحوالي 5,310 رخصة مؤكداً أهمية هذه النتائج المشجعة في متابعة ومواصلة الدائرة جهودها في سبيل تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، ووضعها ضمن مصاف المدن الأقوى اقتصادياً والأكثر أمناً واستدامة لإقامة الأعمال والمشاريع الاستثمارية.
وأظهر التقرير نمو إصدار أسماء تجارية لرخص تجارية جديدة خلال 2019، وذلك بنسبة 28.5%، حيث بلغ عددها 32,662 اسماً تجارياً جديداً، مقارنة بـ 25,416 اسماً تجارياً صادراً في 2018، فضلاً عن الإقبال الكبير على رخصة تاجر أبوظبي، مسجلةً نسبة نمو وصلت إلى 96.9%، حيث تم إصدار 5,310 رخصة منها خلال 2019 مقابل 2,696 رخصة في 2018.
وكان المركز قد أصدر أيضاً 118 رخصة مزدوجة في أبوظبي خلال عام 2019، والمعنية بالشركات المسجلة في المناطق الحرة في إمارة أبوظبي لممارسة نشاطها خارج مناطقها، بينما بلغ عدد رخص أنشطة المتاجرة الإلكترونية حوالي 1,404 رخصة بنسبة نمو اجتازت الـ366% مقارنة بأعداد الرخص الصادرة للأنشطة نفسها خلال عام 2018، والتي اقتصرت على 301 رخصة.