رئاسة الجمهورية اللبنانية: لا دور للرئيس عون في القرار الأخير للمدعي العام المالي
قال بيان رسمي صادر من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن صحف محلية ذكرت معلومات خاطئة عن دور لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خص الاجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق عدد من المصارف، كما تناولت وسائل اعلام اخرى الموضوع نفسه من زاوية مختلفة.
وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنه يهمه توضيح أن الرئيس "العون" انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ولاسيما بموجب القسم، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن ان تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون ان يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك او أن يكون طرفاً في النزاعات عموماً، والقضائية منها خصوصاً. وأهاب مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مجدداً بوسائل الاعلام على انواعها، مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة او مختلقة الى اللجوء الى القوانين المعتمدة والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة.
كانت النيابة العامة في لبنان قررت الخميس الماضي تعليق قرار تجميد أصول 20 مصرفا، الذي أصدرته في وقت سابق النيابة العامة المالية، بعد تحقيقات حول اتهامات بتحويل أموال إلى الخارج. يشار إلى أن النيابة اتخذت قرارها بعد ثلاثة أيام من الاستماع لإفادات 15 مسؤولا مصرفيا بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي. وبدأت تلك التحقيقات بعد أن توالت الاتهامات بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019.
وشددت المصارف الإجراءت على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصا الدولار وذلك منذ سبتمبر الماضي حيث بات يسمح للمواطن مؤخرا بسحب 100 دولار أسبوعيا. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج. وتوالت الاتهامات بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديدا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء المظاهرات.
وعلى ذات الصعيد، عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اجتماعاً أمس، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة الاعضاء، تم خلاله، "البحث في مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي تمرّ فيها البلاد لا سيما القرار الذي اتخذ بحق المصارف وتداعياته السلبية على مختلف المستويات. وعبّر المجتمعون عن أسفهم الشديد للقرار القضائي الذي اتخذ يوم الخميس الماضي بحق المصارف اللبنانية وللمخاطر الكبيرة التي يلحقها بمصالح لبنان واللبنانيين بمختلف فئاتهم وتهديده المباشر للأمن المالي والاقتصادي. وأثنت الهيئات على "قرار تجميد هذا القرار"، اعتبرت ان "القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وأن التعرض له في عزّ هذه الأزمة قد يؤدي الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع من دون استثناء". وشددت على "ضرورة توخّي الكثير من الدقة والموضوعية والتأنّي في التعاطي مع قضايا أساسية وحسّاسة مثل موضوع القطاع المصرفي خصوصاً من الناحية القانونية، مؤكدة ضرورة تكاتف الجميع وتضامنهم للحفاظ على مكامن القوّة التي لا يزال يتمتّع بها لبنان وفي مقدّمتها المصارف التي من دونها لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى وينهض من جديد
وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أنه يهمه توضيح أن الرئيس "العون" انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ولاسيما بموجب القسم، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن ان تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون ان يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك او أن يكون طرفاً في النزاعات عموماً، والقضائية منها خصوصاً. وأهاب مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مجدداً بوسائل الاعلام على انواعها، مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة او مختلقة الى اللجوء الى القوانين المعتمدة والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية المختلقة.
كانت النيابة العامة في لبنان قررت الخميس الماضي تعليق قرار تجميد أصول 20 مصرفا، الذي أصدرته في وقت سابق النيابة العامة المالية، بعد تحقيقات حول اتهامات بتحويل أموال إلى الخارج. يشار إلى أن النيابة اتخذت قرارها بعد ثلاثة أيام من الاستماع لإفادات 15 مسؤولا مصرفيا بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي. وبدأت تلك التحقيقات بعد أن توالت الاتهامات بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019.
وعلى ذات الصعيد، عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اجتماعاً أمس، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة الاعضاء، تم خلاله، "البحث في مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي تمرّ فيها البلاد لا سيما القرار الذي اتخذ بحق المصارف وتداعياته السلبية على مختلف المستويات. وعبّر المجتمعون عن أسفهم الشديد للقرار القضائي الذي اتخذ يوم الخميس الماضي بحق المصارف اللبنانية وللمخاطر الكبيرة التي يلحقها بمصالح لبنان واللبنانيين بمختلف فئاتهم وتهديده المباشر للأمن المالي والاقتصادي. وأثنت الهيئات على "قرار تجميد هذا القرار"، اعتبرت ان "القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وأن التعرض له في عزّ هذه الأزمة قد يؤدي الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع من دون استثناء". وشددت على "ضرورة توخّي الكثير من الدقة والموضوعية والتأنّي في التعاطي مع قضايا أساسية وحسّاسة مثل موضوع القطاع المصرفي خصوصاً من الناحية القانونية، مؤكدة ضرورة تكاتف الجميع وتضامنهم للحفاظ على مكامن القوّة التي لا يزال يتمتّع بها لبنان وفي مقدّمتها المصارف التي من دونها لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى وينهض من جديد