سلّم وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، 16 شركة كبرى وفروعها من مزودي خدمات الإصلاح والصيانة للمركبات، شهادات تصنيف لورش إصلاح المركبات، ضمن الدفعة الأولى، وفقاً للنظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وحصلت كل من مؤسسة مواصلات الإمارات، وورشة حكومة دبي، وشركة الفطيم للسيارات (8 ورش في مواقع متنوعة على مستوى الدولة)، وشركة العربية للسيارات لعلامات (نيسان وإنفينتي ورينو)، ومركز خدمة سوزوكي (ورشتان للصيانة)، فضلاً عن ورشة (تاير بلاس) التابعة لها، على شهادات التصنيف من الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء.
ويدخل النظام الإماراتي لمتطلبات منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات حيز التنفيذ الإلزامي، منتصف شهر نوفمبر من 2021، فيما حرصت وكالات للمركبات تدير ورشاً كبرى للإصلاح والصيانة بالحصول على شهادات المطابقة بصورة اختيارية خلال الفترة الماضية، حيث منحت الهيئة المنشآت عامين تنقسم على مرحلتين، الأولى عام كامل لاعتماد الورش ومطابقة المتطلبات للورشة، والعام الثاني لتصنيف الورشة وفق نظام النجوم.
واعتبر المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، أن مشروع تصنيف ورش المركبات «النظام الاتحادي لتصنيف منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات»، يعد بمثابة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إلى المستهلكين في الدولة، إضافة إلى أنه يحفظ حقوق المستهلك، ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تحقيق عدالة الحصول على الخدمة، فإنه كذلك يعد مشروعاً حضارياً خضع لدراسة مستفيضة من قبل الهيئة واللجنة العليا لحماية المستهلك، من أجل وضع إطار منظم وعملي وعادل لجودة ورش إصلاح المركبات في الدولة.
وأضاف أن مجلس الوزراء الموقر، اعتمد النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2019، في شهر نوفمبر من العام الماضي، في مسعى حكومي واضح يضمن توحيد إجراءات ونوع الخدمات المقدمة لمتعاملي ورش إصلاح المركبات في إمارات الدولة كافة، وهو يعد بمثابة مشروع حيوي ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، خصوصاً في مؤشر «مجتمع آمن»، الذي يستهدف أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي.
كما شدد «المعيني» على أن استحداث هذا النظام من شأنه أن يضمن عدالة الحصول على الخدمة بالنسبة للمستهلكين، وضمان رفع جودة تقديم هذه الخدمة، بالصورة التي تحقق مبدأ إتاحة المعلومات المتكاملة أمام المستهلكين، بصورة تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب لإصلاح المركبات، وفق ضوابط واضحة وشفافة، حيث تستهدف الوزارة والهيئة الارتقاء بمستوى الخدمة، وقد أصدرنا في وقت سابق كتيباً تعريفياً لمساعدة المستهلكين معلوماتياً، وطلبنا من كل الوكالات ومنافذ البيع توفيره في كل صالات العرض.
وأثنى المدير العام لـ«مواصفات»، على الشركات الحاصلة على شهادات المطابقة من الهيئة، واستجابتهم الإيجابية التي تمثلت في حصولهم على شهادات المطابقة بصورة اختيارية قبيل دخول حيز التنفيذ الإلزامي، مشيراً إلى أن هذه الاستجابة تشكل دليلاً على تجاوب الوكالات والشركات مع متطلبات النظام، وعلى الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق على الروح التعاونية والتكاملية في سبيل إنجاح التطبيق.
كما نوه بشركاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في الإعداد والتنفيذ والتطبيق للنظام، التي أظهرت الحجم الكبير من التنسيق والتكامل، بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، وهيئة التأمين، وهيئة تنظيم الاتصالات، ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة، فضلاً عن الورش الكبيرة التي لها أكثر من فرع، ووكالات المركبات، وشركات التأمين، ومنشآت إصلاح المركبات من القطاع الخاص.
وحصلت كل من مؤسسة مواصلات الإمارات، وورشة حكومة دبي، وشركة الفطيم للسيارات (8 ورش في مواقع متنوعة على مستوى الدولة)، وشركة العربية للسيارات لعلامات (نيسان وإنفينتي ورينو)، ومركز خدمة سوزوكي (ورشتان للصيانة)، فضلاً عن ورشة (تاير بلاس) التابعة لها، على شهادات التصنيف من الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء.
ويدخل النظام الإماراتي لمتطلبات منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات حيز التنفيذ الإلزامي، منتصف شهر نوفمبر من 2021، فيما حرصت وكالات للمركبات تدير ورشاً كبرى للإصلاح والصيانة بالحصول على شهادات المطابقة بصورة اختيارية خلال الفترة الماضية، حيث منحت الهيئة المنشآت عامين تنقسم على مرحلتين، الأولى عام كامل لاعتماد الورش ومطابقة المتطلبات للورشة، والعام الثاني لتصنيف الورشة وفق نظام النجوم.
وأضاف أن مجلس الوزراء الموقر، اعتمد النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2019، في شهر نوفمبر من العام الماضي، في مسعى حكومي واضح يضمن توحيد إجراءات ونوع الخدمات المقدمة لمتعاملي ورش إصلاح المركبات في إمارات الدولة كافة، وهو يعد بمثابة مشروع حيوي ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، خصوصاً في مؤشر «مجتمع آمن»، الذي يستهدف أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي.
كما شدد «المعيني» على أن استحداث هذا النظام من شأنه أن يضمن عدالة الحصول على الخدمة بالنسبة للمستهلكين، وضمان رفع جودة تقديم هذه الخدمة، بالصورة التي تحقق مبدأ إتاحة المعلومات المتكاملة أمام المستهلكين، بصورة تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب لإصلاح المركبات، وفق ضوابط واضحة وشفافة، حيث تستهدف الوزارة والهيئة الارتقاء بمستوى الخدمة، وقد أصدرنا في وقت سابق كتيباً تعريفياً لمساعدة المستهلكين معلوماتياً، وطلبنا من كل الوكالات ومنافذ البيع توفيره في كل صالات العرض.
وأثنى المدير العام لـ«مواصفات»، على الشركات الحاصلة على شهادات المطابقة من الهيئة، واستجابتهم الإيجابية التي تمثلت في حصولهم على شهادات المطابقة بصورة اختيارية قبيل دخول حيز التنفيذ الإلزامي، مشيراً إلى أن هذه الاستجابة تشكل دليلاً على تجاوب الوكالات والشركات مع متطلبات النظام، وعلى الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق على الروح التعاونية والتكاملية في سبيل إنجاح التطبيق.
كما نوه بشركاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في الإعداد والتنفيذ والتطبيق للنظام، التي أظهرت الحجم الكبير من التنسيق والتكامل، بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، وهيئة التأمين، وهيئة تنظيم الاتصالات، ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة، فضلاً عن الورش الكبيرة التي لها أكثر من فرع، ووكالات المركبات، وشركات التأمين، ومنشآت إصلاح المركبات من القطاع الخاص.