سامح الليثي ـ أبوظبي

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اليوم، اتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات يتم بموجبها توفير مخصص مالي قدره مليار دولار لضمانة صادرات مصنعي الإمارة وتعزيز المنتج المحلي دولياً، ورفع مستوى حماية تعاملات المصانع المحلية مع الأسواق الخارجية.

وفيما أوضحت الدائرة أن عدد الشركات المتاح لها الاستفادة من المبادرة يبلغ نحو 284 شركة صناعية، أشارت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على لسان رئيسها التنفيذي، مسايمو فالسيوني، إلى أن المبادرة تأتي في توقيت مثالي، سواء لتعزيز حركة المصدرين المحليين بالإمارة في ظل توسع القطاع، أو كأداة احترازية فعالة تدعم سهولة تحصيل مستحقات المصدِّرين في مواجهة الأزمات الطارئة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وتؤثر على تحصيل المستحقات، مثل المتمثلة حالياً في أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتوقع فالسيوني أن تحقق الشركات الصناعية الحاصلة على الدعم وفق الاتفاقية عوائد بما يتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً، ويصل إلى سقف 10 مليارات خلال 3 سنوات، وقال: نستهدف الشركات التي تسعى للتصدير وإزالة العقبات من طريقها من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لها.

من جانبه، أفاد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية راشد البلوشي، إلى أن المبادرة سترفع صادرات الشركات الصناعية المستفيدة بنحو الضعف خلال 2020، مشيراً إلى تسجيل حوالي 6500 عملية تصدير للمصنعين خلال العام الماضي سجلت حوالي 18 مليار درهم تقريباً.

أخبار ذات صلة

سوق أبوظبي يستقر أعلى 9400 نقطة عند الافتتاح
سلطان الجابر: الأمن والاستقرار وجودة الحياة أحد أهم ممكناتنا الصناعية

مضيفاً أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الرئيس من الاتفاقية، حيث تستحوذ 3 شركات كبرى فقط في الإمارة على 70% من إجمالي الصادرات الصناعية، ما يزيد من الحاجة إلى الآلية الجديدة التي تعزز صادرات الشركات الأقل حجماً والتي تمثل غالبية المصدرين.

وأشار البلوشي إلى وجود اشتراطات مباشرة لحصول المصانع على الضمانة المالية عبر الاتفاقية، منها توافق منتجات الجهة المصنعة مع المعايير واشتراطات الجودة المطبقة محلياً وعالمياً، كما يجب أن تتخطى الفترة التشغيلية للمصنع عامين، أي دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي والتصدير، إلى جانب الملاءة المالية المناسبة، فيما أضاف أن كافة المصنعين المصدرين يتمتعون بتوافر تلك الشروط بالفعل.

ويعمل وفق مؤشرات الدائرة حوالي 800 مصنع داخل القطاع الإنتاجي بالإمارة، فيما استقطب القطاع استثمارات جديدة بحوالي 6.3 مليار درهم في 2019 متمثلة في 66 مصنعاً جديداً بنسبة نمو بحوالي 57% عن المصانع التي دلفت للقطاع في 2018.

وتنص بنود الاتفاقية على تنظيم مشترك لورش تعريفية وندوات تثقيفية وبرامج تدريبية لإطلاع أصحاب المصانع والشركات الوطنية في إمارة أبوظبي على فوائد التأمين ضد المخاطر والتعريف بمزايا وثائق ائتمان الصادرات وسندات الضمان وحلول التمويل التجاري التي تقدمها شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» كما ستقوم الشركة بتزويد اقتصادية أبوظبي بتقارير دورية حول أخطار الأسواق الخارجية وإلقاء الضوء على المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بأنشطة التجارة الدولية، كما تعمل على التواصل مع المنشآت الصناعية في أبوظبي بالتنسيق مع مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة لتعريف ومساعدة المصانع على استهداف قطاعات وأسواق جديدة.