أكد المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن هناك تناغماً بين العسكريين والمدنيين في المجلس، معتبراً أن الأحاديث عن أزمات بين المكونين العسكري والمدني بالمجلس ماهي إلا افتراضات يكذبها الواقع.
وظن كثير من المراقبين مؤخراً أن هناك أزمات داخل المجلس على خلفية لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.
«الرؤية» التقت في القصر الجمهوري بالخرطوم، المتحدث محمد الفكي سليمان، وهو أحد المدنيين داخل المجلس الذين أتت بهم قوى الحرية والتغيير، التي أتت أيضاً برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
وقال سليمان إن المكونين العسكري والمدني، يعملان في تناغم تام، ونفى أن تكون هناك بوادر أزمة، كما كشف لـ(الرؤية)، وفي تصريح لأول مرة من مسؤول ضمن المكون المدني، أن لقاء برهان بنتنياهو تم بتنسيق مع حمدوك، وموافقته، حاسماً بذلك لغطاً كثيراً وتضارباً في الأقوال بين تصريحات الفريق البرهان التي أكد فيها معرفة حمدوك بالمقابلة، وتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي نفى معرفة رئيس الوزراء.
وبسؤاله عن أهمية اللقاء لكونه جزءاً من صفقة لرفع العقوبات عن السودان، قال سليمان «عندما تلقينا تقريراً عن الأمر عرفنا أن الأمر يمكن أن يدعم موقفنا في السياسة الدولية وتشكلت لجنة مصغرة برئاسة حمدوك وفيها وزيرة الخارجية وأعضاء من الأجهزة الأمنية المختلفة، لتقييم هذه العلاقة، وكانت توصيتنا إذا كان هنالك ما يخدم السودان، وإعادتنا إلى الأسرة الدولية، فلا مانع من هذه العلاقة».
وأكد أن لجنة تشكلت بعد اللقاء ضمت المجلس والحكومة، وكانت توصيتها بأنه يمكن إنشاء علاقة مع إسرائيل إذا كانت في ذلك خدمة لمصالح السودان وإعادته من جديد للأسرة الدولية.
وأبدى سليمان خلال المقابلة تفاؤله بنجاح الشراكة بين المدنيين والعسكريين، قاطعاً بأن الفترة الانتقالية ستنجح في مهامها، ولن يحدث أي انقلاب عسكري، ولا تخوف من المكون العسكري في ذلك.
ونفى وجود تنازع في الاختصاصات بين الطرفين لأن صياغة الوثيقة الدستورية نصت على أن هنالك مجلس سيادة تشريفياً لديه القليل جداً من الصلاحيات، وهنالك مجلس وزراء لديه كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية.
وأشار إلى أن السلطات موزعة ومحددة في الوثيقة الدستورية بدقة، فوَزيرا الدفاع والداخلية يسميهما المكون العسكري ولكنهما يخضعان لسلطة رئيس الوزراء، فإذا كان هنالك أي تغول من المكون العسكري، أو رؤية بأن المكون العسكري يبسط هيبته على هذه الوزارات فهذا أمر يجب أن يُسأل عنه رئيس الوزراء.
وقال سليمان «إن التفاوض مع الحركات المسلحة، كان من المفترض أن يكون دور مجلس السيادة فيه إشرافياً، لكن بصورة أكثر صراحة وصدقاً، نحن عندما ذهبنا إلى التفاوض كمدنيين من مجلس السيادة، وجدنا أن الرفاق في الحركات المسلحة ميالون للحديث أكثر مع العسكريين، وهذا أمر فرضه الواقع الميداني، فقلنا من يحقق السلام يجب عليه التقدم، فلا يوجد تنازع في الأمر».
وشدد المتحدث باسم مجلس السيادة على أن هذا الاتفاق وفق تصوره، من المنجزات الكبيرة التي حققتها القوى السياسية السودانية، وقوى الثورة، وأنه حفظ البلاد من الانزلاق نحو الفوضى في إقليم مضطرب، وهو اتفاق نابع من التجربة السياسية السودانية التراكمية الطويلة، والعسكريون والمدنيون وعوا الدرس، فليس هنالك انتصار كامل لمدنيين على جيش بلدهم، وكل تلك التعقيدات، بجانب حالة السيولة الأمنية هي ما جعلت العسكريين ضمن المشهد السياسي، ونحن نحاول بقدر الإمكان، وفي ظل تحديات يومية، المحافظة على هذه الشراكة.
وظن كثير من المراقبين مؤخراً أن هناك أزمات داخل المجلس على خلفية لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.
وقال سليمان إن المكونين العسكري والمدني، يعملان في تناغم تام، ونفى أن تكون هناك بوادر أزمة، كما كشف لـ(الرؤية)، وفي تصريح لأول مرة من مسؤول ضمن المكون المدني، أن لقاء برهان بنتنياهو تم بتنسيق مع حمدوك، وموافقته، حاسماً بذلك لغطاً كثيراً وتضارباً في الأقوال بين تصريحات الفريق البرهان التي أكد فيها معرفة حمدوك بالمقابلة، وتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي نفى معرفة رئيس الوزراء.
وبسؤاله عن أهمية اللقاء لكونه جزءاً من صفقة لرفع العقوبات عن السودان، قال سليمان «عندما تلقينا تقريراً عن الأمر عرفنا أن الأمر يمكن أن يدعم موقفنا في السياسة الدولية وتشكلت لجنة مصغرة برئاسة حمدوك وفيها وزيرة الخارجية وأعضاء من الأجهزة الأمنية المختلفة، لتقييم هذه العلاقة، وكانت توصيتنا إذا كان هنالك ما يخدم السودان، وإعادتنا إلى الأسرة الدولية، فلا مانع من هذه العلاقة».
وأكد أن لجنة تشكلت بعد اللقاء ضمت المجلس والحكومة، وكانت توصيتها بأنه يمكن إنشاء علاقة مع إسرائيل إذا كانت في ذلك خدمة لمصالح السودان وإعادته من جديد للأسرة الدولية.
وأبدى سليمان خلال المقابلة تفاؤله بنجاح الشراكة بين المدنيين والعسكريين، قاطعاً بأن الفترة الانتقالية ستنجح في مهامها، ولن يحدث أي انقلاب عسكري، ولا تخوف من المكون العسكري في ذلك.
ونفى وجود تنازع في الاختصاصات بين الطرفين لأن صياغة الوثيقة الدستورية نصت على أن هنالك مجلس سيادة تشريفياً لديه القليل جداً من الصلاحيات، وهنالك مجلس وزراء لديه كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية.
وأشار إلى أن السلطات موزعة ومحددة في الوثيقة الدستورية بدقة، فوَزيرا الدفاع والداخلية يسميهما المكون العسكري ولكنهما يخضعان لسلطة رئيس الوزراء، فإذا كان هنالك أي تغول من المكون العسكري، أو رؤية بأن المكون العسكري يبسط هيبته على هذه الوزارات فهذا أمر يجب أن يُسأل عنه رئيس الوزراء.
وقال سليمان «إن التفاوض مع الحركات المسلحة، كان من المفترض أن يكون دور مجلس السيادة فيه إشرافياً، لكن بصورة أكثر صراحة وصدقاً، نحن عندما ذهبنا إلى التفاوض كمدنيين من مجلس السيادة، وجدنا أن الرفاق في الحركات المسلحة ميالون للحديث أكثر مع العسكريين، وهذا أمر فرضه الواقع الميداني، فقلنا من يحقق السلام يجب عليه التقدم، فلا يوجد تنازع في الأمر».
وشدد المتحدث باسم مجلس السيادة على أن هذا الاتفاق وفق تصوره، من المنجزات الكبيرة التي حققتها القوى السياسية السودانية، وقوى الثورة، وأنه حفظ البلاد من الانزلاق نحو الفوضى في إقليم مضطرب، وهو اتفاق نابع من التجربة السياسية السودانية التراكمية الطويلة، والعسكريون والمدنيون وعوا الدرس، فليس هنالك انتصار كامل لمدنيين على جيش بلدهم، وكل تلك التعقيدات، بجانب حالة السيولة الأمنية هي ما جعلت العسكريين ضمن المشهد السياسي، ونحن نحاول بقدر الإمكان، وفي ظل تحديات يومية، المحافظة على هذه الشراكة.