وأشارت إلى أن أداء البنوك السعودية تحسّن عام 2018 على خلفية رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكن من المرجح أن ينعكس هذا المنحى، مع الاتجاه لخفض الفائدة، تشجيعاً للنمو وزيادة الاستثمار.
وذكرت «فيتش» أن جودة الأصول لا تزال متأثرة بضعف ثقة العملاء وانخفاض الطلب على الائتمان وخاصة من قبل الجهات الحكومية، إلى جانب بطء ترسية المشروعات الحكومية وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتواضعة.
وكشفت الوكالة أن الأصول السائلة عالية الجودة تمثل في المتوسط 22% من إجمالي الأصول وتغطي 31% من الودائع، منوهة بأن معدل القروض المتعثرة ارتفع ولكنه لا يزال يعتبر في مستوى جيد مقارنة بالمعايير الدولية.
وبينت فيتش أن 7 من البنوك السعودية البالغ عددها 11 بنكاً تحصل على تصنيف من فيتش مدفوعاً بجدارتها الائتمانية، وتتراوح تلك التصنيفات بين «a» و«bb+»، بمتوسط مرجح يبلغ «bbb+»، وهو أعلى متوسط في دول مجلس التعاون الخليجي.
