أفاد مساعد المدير العام لبلدية مدينة الشارقة لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي ، بأن البلدية لم تحرر أي مخالفة صف مقطورات وكرفانات بالمناطق السكنية أو أمام منازل أصحابها، أخيراً، إلا أن الإدارة المختصة بالبلدية وجهت للمخالفين "إشعاراً بالمراجعة" من أجل أن توضح لهم آليات الاستخدام الأمثل للمواقف، مؤكداً أن البلدية خصصت 4 أماكن بعيداً عن المناطق السكنية الداخلية أو الطرق العامة، لوقوف القاطرات برسوم رمزية تشرف عليها البلدية بشكل مباشر من حيث النظافة والحراسة وتوصيل خدمات كهرباء وتأمين على كل المواقف إضافة إلى تخصيص مظلات لحماية الكرفانات من حرارة الشمس.
وأوضح أن الأماكن المخصصة لصف الكرفانات ذات الاستخدامات المتعددة سواء التي تحول مجالس أو للاستجمام بالمناطق البرية، تنحصر بمواقف منطقة أبوشغارة الخاص بالكرفانات، البالغ عددها 300 موقف استثماري خاضع لإشراف البلدية، إضافة إلى مواقف الشاحنات في منطقة الصجعة، إلى جانب مواقف على البحر في منطقة الممزر قرب شباك قوارب الصيد، مؤكداً أن البلدية وانطلاقاً من حرصها على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة حظرت صف الكرفانات أو المقطورات أمام البيوت السكنية وسمحت لأصحابها بتخصيص مواقف لها داخل أفنية منازلهم، بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الإدارة المعنية بالبلدية.
وأشار إلى أن استيفاء المقطورات لاشتراطات الترخيص من قبل إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والتي تحمل لوحات أرقام مرخصة لا يتعارض مع قرار البلدية بحظر صفها في غير الأماكن المخصصة لها مثل الأحياء السكنية مثلاً، موضحاً أن الترخيص المروري يسمح بتنقلها في الشوارع الرئيسة والأماكن العامة، بحيث تكون موافقة لاشتراطات الأمن والسلامة.
وكشف السويدي أن البلدية بصدد تطبيق مخالفة طرادات الصيد أو النزهة والمقطورات الخاصة التي لن يسمح لأصحابها بصفها أمام البيوت السكنية أو في غير الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الجمالي للإمارة، موضحاً أن الجهات المعنية تمكنت من توفير البديل لأصحاب الطرادات وملحقاتها إذ تمت توسعة مساحة الشباك والمواقف الجديدة بنسبة 300% مقارنة بالمساحات القديمة، فأصبح عدد المواقف بعد التوسعة يزيد على 850 شبكاً بعد أن كان لا يتعدى 280 شبكاً، في حين سيكون أمام أصحاب الطرادات وملحقاتها 3 خيارات، هي إما صف هذه المعدات داخل منازلهم، أو إنزالها في البحر أثناء رحلات الصيد، أو صفها بشباك القوارب المخصص، وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة لا سيما بعد إنجاز مشروع "شبك الطرادات" مخالفة أي قوارب صفَّها أصحابها أمام بوابات منازلهم.
وعزا حظر نقل الطرادات في الأحياء السكنية إلى تسرب محتوياتها مثل بقايا الأسماك الصغيرة أو بقايا حصيلة الصيد ما ينتج عنه تلوث الأماكن وانتشار روائح غير مرغوب فيها.
وأكد مساعد المدير العام للبلدية لخدمة المتعاملين، حرص البلدية على تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة وتطلعها الدائم إلى تعاون أفراد المجتمع معها، باعتبارهم شركاء رئيسين في القضاء على مشوهات المظهر العام، بما لا يخالف اللوائح المنصوص عليها، مناشداً الجمهور في حال استلام إشعارات من البلدية بالمتابعة لإيجاد الحلول البديلة والمناسبة بما يخدم الصالح العام، ويسهل الإجراءات على الجميع.
وأوضح أن الأماكن المخصصة لصف الكرفانات ذات الاستخدامات المتعددة سواء التي تحول مجالس أو للاستجمام بالمناطق البرية، تنحصر بمواقف منطقة أبوشغارة الخاص بالكرفانات، البالغ عددها 300 موقف استثماري خاضع لإشراف البلدية، إضافة إلى مواقف الشاحنات في منطقة الصجعة، إلى جانب مواقف على البحر في منطقة الممزر قرب شباك قوارب الصيد، مؤكداً أن البلدية وانطلاقاً من حرصها على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة حظرت صف الكرفانات أو المقطورات أمام البيوت السكنية وسمحت لأصحابها بتخصيص مواقف لها داخل أفنية منازلهم، بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الإدارة المعنية بالبلدية.
وأشار إلى أن استيفاء المقطورات لاشتراطات الترخيص من قبل إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والتي تحمل لوحات أرقام مرخصة لا يتعارض مع قرار البلدية بحظر صفها في غير الأماكن المخصصة لها مثل الأحياء السكنية مثلاً، موضحاً أن الترخيص المروري يسمح بتنقلها في الشوارع الرئيسة والأماكن العامة، بحيث تكون موافقة لاشتراطات الأمن والسلامة.
وعزا حظر نقل الطرادات في الأحياء السكنية إلى تسرب محتوياتها مثل بقايا الأسماك الصغيرة أو بقايا حصيلة الصيد ما ينتج عنه تلوث الأماكن وانتشار روائح غير مرغوب فيها.
وأكد مساعد المدير العام للبلدية لخدمة المتعاملين، حرص البلدية على تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة وتطلعها الدائم إلى تعاون أفراد المجتمع معها، باعتبارهم شركاء رئيسين في القضاء على مشوهات المظهر العام، بما لا يخالف اللوائح المنصوص عليها، مناشداً الجمهور في حال استلام إشعارات من البلدية بالمتابعة لإيجاد الحلول البديلة والمناسبة بما يخدم الصالح العام، ويسهل الإجراءات على الجميع.