باشرت محكمة جنح دبي، اليوم، نظر أولى جلسات قضية المواطنة روضة المعيني ضحية الإهمال الطبي، وأجلتها إلى تاريخ 10 فبراير القادم.
تعود تفاصيل القضية بحسب ما كشفت عنه التحقيقات المكثفة في الواقعة، إلى ما قبل يوم 23 أبريل من العام الماضي حينما شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 أبريل 2019 في أحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له، ودخلت بعدها روضة في غيبوبة كاملة، منذ ذلك اليوم، وقد أظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية احتوت أخطاء طبية جسيمة، وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد خلفت لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .
وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها، بعد سماعها الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة، واستجوبت المتهمين، بعد إيداع كل التقارير الطبية التي انتظرت ورودها حتى انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسؤولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة.
وفي تصريح للمحامي عيسى بن حيدر بعد الجلسة الأولى للمحاكمة: حضر المتهم الأول ولم يحضر باقي المتهمين، وأنكر المتهم الأول التهمة المسندة إليه وطلب الدفاع مناقشة رئيس اللجنة الطبية حول ما جاء بالتقرير الصادر منها. والذي جاء به وجود الخطأ المهني الجسيم في حق المجني عليها روضة المعيني. وأجّلت المحكمة القضية لآخر الجلسة للتأكد من استلام باقي المتهمين الإعلان عنها، للتأكد من اكتمال الخصومة ومن ثم المرافعة للدفاع. وكانت التقارير حاسمة ومقنعة للنيابة العامة في إثبات الخطأ المهني الجسيم وهي صادرة من أعلى لجنة طبية في الدولة والتي تتميز بالنزاهة في عملها.
وما يطلبه الدفاع من طلبات لمناقشة رئيس اللجنة هو حق مشروع في محاولة منه لإيجاد خطأ في التقرير أو ثغرة يمكن تأسيس الدفاع عليها. إلا أننا نرى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لم يشبها أي قصور وأنها غطت جميع الجوانب القانونية لإثبات الخطأ الطبي، حيث يوجد أكثر من تقرير في ملف القضية إضافة إلى قيام أكثر من لجنة بالنظر في ملف المريضة المجني عليها، وهناك إجماع من اللجان بوجود الخطأ المهني الجسيم.
وكان والدا روضة قد صرحا بأن ابنتهما تبلغ 23 عاماً وتخرجت في جامعة الشارقة هندسة جينات «DNA» في أحد التخصصات النادرة، وأكملت دراسة الماجستير في إدارة المستشفيات، وتعرضت لخطأ طبي هو في المقام الأول لطبيب التخدير الذي لم يتعامل مع الحالة بشكل جيد، ما أدى إلى توقف عمل القلب لمدة 7 دقائق مما تسبب في حدوث تلف في خلايا المخ، فوصلت حالة روضة إلى الإصابة بالعمى وعدم القدرة على الكلام، وشلل في الأطراف، وعدم القدرة على الأكل، وتيبس المفاصل
وكانت الحكومة وديوان ولي عهد أبوظبي قد أوليا القضية وروضة اهتماماً خاصاً، حيث تكلف الديوان بتكاليف علاجها وتسفيرها للعلاج في أمريكا بتاريخ 21 يونيو، للعلاج في أفضل مركز تأهيلي..
وكانت هيئة الصحة في دبي، أوقفت طبيب التخدير ومنعته من مزاولة عمله كمدير طبي وأغلقت غرف العمليات في ذلك المركز.
تعود تفاصيل القضية بحسب ما كشفت عنه التحقيقات المكثفة في الواقعة، إلى ما قبل يوم 23 أبريل من العام الماضي حينما شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 أبريل 2019 في أحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له، ودخلت بعدها روضة في غيبوبة كاملة، منذ ذلك اليوم، وقد أظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية احتوت أخطاء طبية جسيمة، وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد خلفت لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .
وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها، بعد سماعها الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة، واستجوبت المتهمين، بعد إيداع كل التقارير الطبية التي انتظرت ورودها حتى انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسؤولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة.
وما يطلبه الدفاع من طلبات لمناقشة رئيس اللجنة هو حق مشروع في محاولة منه لإيجاد خطأ في التقرير أو ثغرة يمكن تأسيس الدفاع عليها. إلا أننا نرى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لم يشبها أي قصور وأنها غطت جميع الجوانب القانونية لإثبات الخطأ الطبي، حيث يوجد أكثر من تقرير في ملف القضية إضافة إلى قيام أكثر من لجنة بالنظر في ملف المريضة المجني عليها، وهناك إجماع من اللجان بوجود الخطأ المهني الجسيم.
وكان والدا روضة قد صرحا بأن ابنتهما تبلغ 23 عاماً وتخرجت في جامعة الشارقة هندسة جينات «DNA» في أحد التخصصات النادرة، وأكملت دراسة الماجستير في إدارة المستشفيات، وتعرضت لخطأ طبي هو في المقام الأول لطبيب التخدير الذي لم يتعامل مع الحالة بشكل جيد، ما أدى إلى توقف عمل القلب لمدة 7 دقائق مما تسبب في حدوث تلف في خلايا المخ، فوصلت حالة روضة إلى الإصابة بالعمى وعدم القدرة على الكلام، وشلل في الأطراف، وعدم القدرة على الأكل، وتيبس المفاصل
وكانت الحكومة وديوان ولي عهد أبوظبي قد أوليا القضية وروضة اهتماماً خاصاً، حيث تكلف الديوان بتكاليف علاجها وتسفيرها للعلاج في أمريكا بتاريخ 21 يونيو، للعلاج في أفضل مركز تأهيلي..
وكانت هيئة الصحة في دبي، أوقفت طبيب التخدير ومنعته من مزاولة عمله كمدير طبي وأغلقت غرف العمليات في ذلك المركز.