تنطلق بعد غد الثلاثاء الدورة التاسعة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويسعى المنتدى لدراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها، مع الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها، فيما يقدم اقتراحات وحلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر إن المنتدى سيعلن خلال فعاليات دورته التاسعة عن توصيات غاية في الأهمية تشمل تشخيصاً دقيقاً وحلولاً تطويرية محكمة لـ5 من القضايا الوطنية والاقتصادية المؤثرة التي تستهدف دعم توجهات الدولة في تحقيق رؤية 2030، وهي الإصلاحات المالية العامة، والقطاع غير الربحي، ووظائف المستقبل، والمشاكل البيئية، والهجرة العكسية.
وأضاف أن ما يميز المنتدى الذي يقوم مقام مركزاً بحثياً يعنى بالقضايا الوطنية هو تأصيله لمبدأ الحوار والمشاركة بين كل الأطراف المعنية والمتخصصة والمسؤولة داخل المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر تكثيف الاجتماعات وتعزيز المشاركة في نقاشات الدراسات كافة، بهدف ملامسة العوائق بشكل مقرب ومكثف باعتبار أن تشخيص الوقائع بدقة يعطي نتائج دقيقة عند تحديد الحلول.
وتابع "أحد أهم أوجه تميز منتدى الرياض الاقتصادي بعده عن الاجتهادات النظرية، فالعمل داخل منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على مشاركة واسعة ومؤسسية من المعنيين بالشأن الاقتصادي بكل توجهاتهم الفكرية والعملية رجالاً وسيدات حكوميين وقطاع خاص ومن أصحاب المعرفة العميقة والتخصصية في ميادين اختصاصاتهم."
وعن توافق الدراسات التي سيناقشها المنتدى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من جهة ومع متطلبات رؤية المملكة 2030، أشار إلى أنه منذ انطلاق الرؤية جرى وضعها كعنوان وشعار بارز للمنتدى منذ بداية الاجتماعات الأولية والتحضيرية لدراسات للمنتدى، ومنذ بداية تحديد الدراسات التي سيناقشها، معتبراً الرؤية وتحقيقها ونجاحها هدفاً رئيسا.ً
وبيّن أن الدراسات الـ5 التي سيناقشها المنتدى تلامس بدرجة كبيرة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن المنتدى في دورته التاسعة يتزامن مع رئاسة المملكة واستضافتها لمجموعة الـ20، وأن دراسات المنتدى تتوافق مع اهتمامات هذه الدول، كما أن المنتدى أحد المشاركين في T20 بأربع مواضيع تتعلق بقطاعات مهمة تبحثها المجموعة.
ويسعى المنتدى لدراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها، مع الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها، فيما يقدم اقتراحات وحلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر إن المنتدى سيعلن خلال فعاليات دورته التاسعة عن توصيات غاية في الأهمية تشمل تشخيصاً دقيقاً وحلولاً تطويرية محكمة لـ5 من القضايا الوطنية والاقتصادية المؤثرة التي تستهدف دعم توجهات الدولة في تحقيق رؤية 2030، وهي الإصلاحات المالية العامة، والقطاع غير الربحي، ووظائف المستقبل، والمشاكل البيئية، والهجرة العكسية.
وتابع "أحد أهم أوجه تميز منتدى الرياض الاقتصادي بعده عن الاجتهادات النظرية، فالعمل داخل منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على مشاركة واسعة ومؤسسية من المعنيين بالشأن الاقتصادي بكل توجهاتهم الفكرية والعملية رجالاً وسيدات حكوميين وقطاع خاص ومن أصحاب المعرفة العميقة والتخصصية في ميادين اختصاصاتهم."
وعن توافق الدراسات التي سيناقشها المنتدى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من جهة ومع متطلبات رؤية المملكة 2030، أشار إلى أنه منذ انطلاق الرؤية جرى وضعها كعنوان وشعار بارز للمنتدى منذ بداية الاجتماعات الأولية والتحضيرية لدراسات للمنتدى، ومنذ بداية تحديد الدراسات التي سيناقشها، معتبراً الرؤية وتحقيقها ونجاحها هدفاً رئيسا.ً
وبيّن أن الدراسات الـ5 التي سيناقشها المنتدى تلامس بدرجة كبيرة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن المنتدى في دورته التاسعة يتزامن مع رئاسة المملكة واستضافتها لمجموعة الـ20، وأن دراسات المنتدى تتوافق مع اهتمامات هذه الدول، كما أن المنتدى أحد المشاركين في T20 بأربع مواضيع تتعلق بقطاعات مهمة تبحثها المجموعة.