استأنف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، سلسلة مشاوراته مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني حول الوضع العام في البلاد، باستقبال رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، فيما يستعد نشطاء الحراك الشعبي لاحتجاج طلابي جديد اليوم، في حين تعمل السلطة على التحضير لمسودة تعديل الدستور تقول «إنها ستلبي مطالبهم» وتأمل أن تسمح بإطلاق حوار بين الجانبين.
وأوكلت مهمة تعديل الدستور إلى لجنة خبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة.
وأكدت مصادر في الحراك لـ«الرؤية» أن الطلبة سيحافظون على مسيراتهم التي ينظمونها أسبوعياً كل ثلاثاء، منذ انطلاق الاحتجاجات في 22 فبراير العام الماضي.
وتوقع أستاذ الحقوق بجامعة خميس مليانة السعيد يحياوي أن تبدأ السلطة الحوار «على الأرجح بعد تسليم مسودة تعديل الدستور بعد شهرين على الأقل، فالسلطة تستعفف حتى الآن عن تفجير الحراك بطرح فكرة الحوار المباشر معه».
وأوضح يحياوي أن «مجرد الحديث عن التمثيل سيظهر التباين الكبير في المصالح والمطالب بين تياراته. هذا الصراع إن بدأ فلن يؤثر على وحدة الحراك ووجوده فقط، بل سيضر بالسلطة أيضاً، لغياب المفاوض والمحاور ذي الشعبية والمصداقية الذي تحتاج إليه للتسويق للإصلاحات التي يعتزم الرئيس إقرارها».
وتوقع أن يكون ضمن الخطوات المقبلة «حوار مع الطبقة السياسية التقليدية، والمجتمع المدني المنتمي للحراك، والذي أعرب عن قبوله لفكرة الحوار».
ورأى المحلل السياسي حسين دوحاجي أن «السلطة تماطل. فتبون أطلق الدعوة للحوار في بداية تنصيبه كبالون اختبار، وقد وصل إلى الهدف وهو صعوبة وجود ممثلين يحوزون ثقة الحراك».
ورجّح «أن يختار تبون بعض الشخصيات القريبة منه كما حدث في مشاوراته مع بن بيتور ورحابي وغيرهما، الأمر الذي قد يؤجل لاحقاً في ظل الحديث عن قرار تعديل تسميات جميع الأحزاب المعتمدة سابقاً للتكيف مع المرحلة الجديدة».
وكانت أحزاب السلطة التقليدية أعطت إشاراتها للمشاركة في الحوار، وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وأوكلت مهمة تعديل الدستور إلى لجنة خبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة.
وأكدت مصادر في الحراك لـ«الرؤية» أن الطلبة سيحافظون على مسيراتهم التي ينظمونها أسبوعياً كل ثلاثاء، منذ انطلاق الاحتجاجات في 22 فبراير العام الماضي.
وأوضح يحياوي أن «مجرد الحديث عن التمثيل سيظهر التباين الكبير في المصالح والمطالب بين تياراته. هذا الصراع إن بدأ فلن يؤثر على وحدة الحراك ووجوده فقط، بل سيضر بالسلطة أيضاً، لغياب المفاوض والمحاور ذي الشعبية والمصداقية الذي تحتاج إليه للتسويق للإصلاحات التي يعتزم الرئيس إقرارها».
وتوقع أن يكون ضمن الخطوات المقبلة «حوار مع الطبقة السياسية التقليدية، والمجتمع المدني المنتمي للحراك، والذي أعرب عن قبوله لفكرة الحوار».
ورأى المحلل السياسي حسين دوحاجي أن «السلطة تماطل. فتبون أطلق الدعوة للحوار في بداية تنصيبه كبالون اختبار، وقد وصل إلى الهدف وهو صعوبة وجود ممثلين يحوزون ثقة الحراك».
ورجّح «أن يختار تبون بعض الشخصيات القريبة منه كما حدث في مشاوراته مع بن بيتور ورحابي وغيرهما، الأمر الذي قد يؤجل لاحقاً في ظل الحديث عن قرار تعديل تسميات جميع الأحزاب المعتمدة سابقاً للتكيف مع المرحلة الجديدة».
وكانت أحزاب السلطة التقليدية أعطت إشاراتها للمشاركة في الحوار، وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.