توقع مسؤولون في قطاع التأمين المحلي أن تبلغ مطالبات تأمين الممتلكات الناتجة عن الأمطار التي شهدتها الإمارات خلال الأيام الماضية أضعاف معدلاتها في الأوقات العادية، لافتين إلى احتمال وصولها إلى 10 أضعاف الخسائر في الحالات الطبيعية.
وأشاروا إلى أن الأضرار والمطالبات في تأمين الممتلكات في مثل هذه الحالة، والمستويات غير المسبوقة للأمطار، تكون كبيرة وغير متكررة، وبالتالي لا تؤثر في الأسعار المستقبلية لتأمين الممتلكات.
وأشاروا إلى أن الممتلكات التي تمت تغطيتها بموجب وثائق كافة الأخطار مغطاة بالكامل ضد أخطار الأمطار والفيضانات وتجمعات الأمطار، إذ تغطي مثل هذه الوثائق أغلب الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تسرب المياه وانفجار الأنابيب، وتعطل العمل في المحل أو المبنى.
وأفاد الشريك والرئيس التنفيذي لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين الدكتور حازم الماضي بأن وثائق الممتلكات تغطي كافة الأخطار والحوادث التي نجمت عن الأمطار، لكون هذه الأمطار غير مستثناة بموجب مبدأ الكوارث الذي يحتاج إلى قرار من الجهات المختصة باعتبارها كذلك.
وقال «في الوقت ذاته نجد الكثير من الوثائق غير الشاملة، التي يقوم طالبوها باختيار الوثائق الأرخص التي تركز على التأمين ضد الحريق».
وأشار إلى أن الاستثناءات في تأمين الممتلكات تكون واضحة وتنعكس على الأسعار.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري أن مطالبات تأمين الممتلكات تظهر فجأة وتكون قليلة التكرار، وبالتالي ففي حالات المطر، لا سيما مثل ما حدث الأيام الماضية، تكون المطالبات أضعاف مستوياتها في الأوقات العادية.
وأشار إلى أن أغلب الأخطار التي تحدث تكون على شكل انفجار أنابيب نتيجة ضغط المياه، أو دخول المياه إلى بعض المنشآت، ما يسبب وقف العمل، أو بعض الأضرار الأخرى كتلف بعض الممتلكات.
وأفاد بأن وثائق كافة الأضرار تغطي جميع الخسائر التي حدثت نتيجة الأمطار، لافتاً إلى وجود بعض الوثائق التي تستثني مثل هذه الأخطار، والتي تركز عل الحريق فقط.
وبيّن أن وثائق تأمين الممتلكات منخفضة الأسعار في السوق المحلي وتتراوح بين 0.25 و0.45 في الألف أي نحو 250 و450 درهماً لكل مليون في العموم، الأمر الذي يختلف بحسب نوع البناء وكونه مغطى بالألومنيوم أو لا، إضافة إلى شمولية التغطية.
وبدوره، أكد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين أن الأمطار التي حدثت غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عاماً، وبالتالي ففي مثل هذه الحالات تصل المطالبات التأمينية في مجال الممتلكات إلى 10 أضعاف مستوياتها في الأوقات والأيام الطبيعية. وقال «الأغلبية من حملة وثائق الممتلكات يشترون وثائق كافة الأخطار، والتي تحدد بعض الاستثناءات، لكن قلة من مشتري هذه الوثائق يركزون على الحريق فقط، وبالتالي فأضرارهم غير مغطاة في هذه الحالة».
وأشاروا إلى أن الأضرار والمطالبات في تأمين الممتلكات في مثل هذه الحالة، والمستويات غير المسبوقة للأمطار، تكون كبيرة وغير متكررة، وبالتالي لا تؤثر في الأسعار المستقبلية لتأمين الممتلكات.
وأشاروا إلى أن الممتلكات التي تمت تغطيتها بموجب وثائق كافة الأخطار مغطاة بالكامل ضد أخطار الأمطار والفيضانات وتجمعات الأمطار، إذ تغطي مثل هذه الوثائق أغلب الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تسرب المياه وانفجار الأنابيب، وتعطل العمل في المحل أو المبنى.
وقال «في الوقت ذاته نجد الكثير من الوثائق غير الشاملة، التي يقوم طالبوها باختيار الوثائق الأرخص التي تركز على التأمين ضد الحريق».
وأشار إلى أن الاستثناءات في تأمين الممتلكات تكون واضحة وتنعكس على الأسعار.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري أن مطالبات تأمين الممتلكات تظهر فجأة وتكون قليلة التكرار، وبالتالي ففي حالات المطر، لا سيما مثل ما حدث الأيام الماضية، تكون المطالبات أضعاف مستوياتها في الأوقات العادية.
وأشار إلى أن أغلب الأخطار التي تحدث تكون على شكل انفجار أنابيب نتيجة ضغط المياه، أو دخول المياه إلى بعض المنشآت، ما يسبب وقف العمل، أو بعض الأضرار الأخرى كتلف بعض الممتلكات.
وأفاد بأن وثائق كافة الأضرار تغطي جميع الخسائر التي حدثت نتيجة الأمطار، لافتاً إلى وجود بعض الوثائق التي تستثني مثل هذه الأخطار، والتي تركز عل الحريق فقط.
وبيّن أن وثائق تأمين الممتلكات منخفضة الأسعار في السوق المحلي وتتراوح بين 0.25 و0.45 في الألف أي نحو 250 و450 درهماً لكل مليون في العموم، الأمر الذي يختلف بحسب نوع البناء وكونه مغطى بالألومنيوم أو لا، إضافة إلى شمولية التغطية.
وبدوره، أكد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين أن الأمطار التي حدثت غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عاماً، وبالتالي ففي مثل هذه الحالات تصل المطالبات التأمينية في مجال الممتلكات إلى 10 أضعاف مستوياتها في الأوقات والأيام الطبيعية. وقال «الأغلبية من حملة وثائق الممتلكات يشترون وثائق كافة الأخطار، والتي تحدد بعض الاستثناءات، لكن قلة من مشتري هذه الوثائق يركزون على الحريق فقط، وبالتالي فأضرارهم غير مغطاة في هذه الحالة».