في قرار تاريخي صادر من المحكمة العليا الهندية يوم الجمعة الماضي، نص على ما يلي: «إن تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين الأساسية»، وأمرت السلطات في كشمير بمراجعة جميع القيود في غضون أسبوع.
كما لاحظت المحكمة العليا الهندية أيضاً: أن الوصول إلى الإنترنت هو جزء لا يتجزأ من حرية التعبير على النحو الذي يكفله الدستور، وأيدت حق المواطنين في المعارضة السلمية، كما أكدت على أنه يتحتم على الحكومات ضمان السماح للإعلام بتأدية مهامه بحرية، وقد جاء ذلك بعد سماع العريضة المرفوعة إليها، والتي تطعن في تعليق اتصالات الإنترنت وفرض القيود على الحركة التي فرضتها الحكومة الهندية في ولاية جامو وكشمير أغسطس الماضي، بعد أن ألغت المادة 370 من الدستور التي منحت مكانة خاصة أشبه بالحكم الذاتي في المنطقة، وذلك بهدف السيطرة على الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية المحتملة في أعقاب هذا الإلغاء.
وقالت المحكمة: «إن حرية التعبير من خلال الإنترنت هي جزء لا يتجزأ من المادة 19 (1) (أ) من الدستور الهندي، وبالتالي، يجب أن يكون أي قيد على ذلك وفقاً للمادة 19 (2) من الدستور»، وأضافت: «إن حرية التجارة والحق في التجارة عبر الإنترنت حقوق أساسية محمية في الدستور أيضاً، وبالتالي لا يمكن إخضاعها إلا لقيود معقولة ولفترات محدودة فقط إذا اقتضت الضرورة».
وطالبت هيئة القضاة المكونة من 3 أعضاء بقيادة القاضي إن. في. رامانا، الحكومة بمراجعة القيود المفروضة على الإنترنت في كشمير وإلغاء القيود التي لا تتوافق مع حكمها الحالي وذلك في غضون أسبوع.
كما أضافت بأن: «يحمي دستورنا التعبير عن وجهات النظر المتباينة وإبداء المعارضة، ولذلك لا يناسب الاحتكام إلى المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يحظر تجمع أكثر من 4 أشخاص، إلا إذا وُجدت أسباب قوية تثبت أنه من المحتمل أن يكون هناك تحريض على العنف أو تهديد أو خطر للسلامة العامة».
والجدير بالذكر، أن هيئة مستقلة مؤلفة من 5 قضاة تنظر في التماسات بشأن الصلاحية الدستورية لإلغاء المادة 370، وستستأنف جلسات الاستماع في هذه القضية في 21 يناير الجاري.
ورأت المحكمة أن الحكومات المسؤولة ملزمة باحترام حرية الصحافة في جميع الأوقات، ويجب تأمين الحرية للصحافيين لتغطية الأحداث، وليس هناك ما يبرر فرض القيود على الصحافة لأجل غير مسمى، وقد لقي القرار ترحيباً حاراً من الحقوقيين وزعماء المعارضة في الهند.
كما لاحظت المحكمة العليا الهندية أيضاً: أن الوصول إلى الإنترنت هو جزء لا يتجزأ من حرية التعبير على النحو الذي يكفله الدستور، وأيدت حق المواطنين في المعارضة السلمية، كما أكدت على أنه يتحتم على الحكومات ضمان السماح للإعلام بتأدية مهامه بحرية، وقد جاء ذلك بعد سماع العريضة المرفوعة إليها، والتي تطعن في تعليق اتصالات الإنترنت وفرض القيود على الحركة التي فرضتها الحكومة الهندية في ولاية جامو وكشمير أغسطس الماضي، بعد أن ألغت المادة 370 من الدستور التي منحت مكانة خاصة أشبه بالحكم الذاتي في المنطقة، وذلك بهدف السيطرة على الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية المحتملة في أعقاب هذا الإلغاء.
وقالت المحكمة: «إن حرية التعبير من خلال الإنترنت هي جزء لا يتجزأ من المادة 19 (1) (أ) من الدستور الهندي، وبالتالي، يجب أن يكون أي قيد على ذلك وفقاً للمادة 19 (2) من الدستور»، وأضافت: «إن حرية التجارة والحق في التجارة عبر الإنترنت حقوق أساسية محمية في الدستور أيضاً، وبالتالي لا يمكن إخضاعها إلا لقيود معقولة ولفترات محدودة فقط إذا اقتضت الضرورة».
كما أضافت بأن: «يحمي دستورنا التعبير عن وجهات النظر المتباينة وإبداء المعارضة، ولذلك لا يناسب الاحتكام إلى المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يحظر تجمع أكثر من 4 أشخاص، إلا إذا وُجدت أسباب قوية تثبت أنه من المحتمل أن يكون هناك تحريض على العنف أو تهديد أو خطر للسلامة العامة».
والجدير بالذكر، أن هيئة مستقلة مؤلفة من 5 قضاة تنظر في التماسات بشأن الصلاحية الدستورية لإلغاء المادة 370، وستستأنف جلسات الاستماع في هذه القضية في 21 يناير الجاري.
ورأت المحكمة أن الحكومات المسؤولة ملزمة باحترام حرية الصحافة في جميع الأوقات، ويجب تأمين الحرية للصحافيين لتغطية الأحداث، وليس هناك ما يبرر فرض القيود على الصحافة لأجل غير مسمى، وقد لقي القرار ترحيباً حاراً من الحقوقيين وزعماء المعارضة في الهند.