أثارت زيارة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي «غير المعلنة» إلى تركيا ولقاؤه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، جدلاً في تونس حول توقيت وأسباب الزيارة التي تأتي بعد ساعات من سقوط حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف و«مرشح النهضة» الحبيب الجملي، وعدم منحها الثقة في البرلمان.
وتثير الزيارة المفاجئة الريبة في تونس، خصوصاً أنها تأتي على ضوء المستجدات المحلية في البلاد التي تستعد لتشكيل حكومة جديدة، وأيضاً الوضع الإقليمي، خصوصاً الأزمة الليبية التي تلعب أنقرة دوراً كبيراً في تأجيجها.
وفي أعقاب الزيارة، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلته في مجلس نواب الشعب عبير موسي، إطلاق مبادرة لجمع توقيعات النواب من أجل سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.
وأصدر حزبها بياناً دعت فيه كل الذين رفضوا منح الثقة لحكومة النهضة إلى سحب الثقة من رئيس المجلس الغنوشي.
وجاء في البيان «يدعو مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين أسهموا في إسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أبريل 1938».
وتابع البيان «يضع إمضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الـ17 كبداية للشروع في جمع 73 صوتاً المستوجبة لتمرير هذه العريضة».
وأضاف البيان «يدعو الحزب كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها إلى التداين والارتهان للخارج وأضعفت مواقفها الدبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي».
من جهته، اعتبر أمين عام حزب «حركة مشروع تونس» محسن مرزوق، أن «ذهاب الغنوشي إلى إسطنبول لمقابلة أردوغان مباشرة بعد سقوط الحكومة، كما ذهب في مناسبات مماثلة، يؤكد مرة أخرى بما لا يدع مجالاً للشك أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا».
واعتبر في تدوينة على فيسبوك، أن «الغنوشي يمكن أن يذهب للقاء زعيمه التركي متى شاء ولكن بصفته الشخصية، أما صفة رئيس البرلمان المؤتمن على سيادة الشعب فهذا غير مقبول ولا يجب أن يتواصل».
ودعا مرزوق كذلك، أعضاء البرلمان إلى التحرك في هذا الاتجاه وسحب الثقة منه، قائلاً «على أعضاء مجلس البرلمان الأحرار أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تتحول مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى حالة تبعية لدولة أجنبية؟ هذا سبب إضافي لإحداث تغيير في رئاسة المجلس».
وتثير الزيارة المفاجئة الريبة في تونس، خصوصاً أنها تأتي على ضوء المستجدات المحلية في البلاد التي تستعد لتشكيل حكومة جديدة، وأيضاً الوضع الإقليمي، خصوصاً الأزمة الليبية التي تلعب أنقرة دوراً كبيراً في تأجيجها.
وفي أعقاب الزيارة، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلته في مجلس نواب الشعب عبير موسي، إطلاق مبادرة لجمع توقيعات النواب من أجل سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.
وجاء في البيان «يدعو مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين أسهموا في إسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أبريل 1938».
وتابع البيان «يضع إمضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الـ17 كبداية للشروع في جمع 73 صوتاً المستوجبة لتمرير هذه العريضة».
وأضاف البيان «يدعو الحزب كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها إلى التداين والارتهان للخارج وأضعفت مواقفها الدبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي».
من جهته، اعتبر أمين عام حزب «حركة مشروع تونس» محسن مرزوق، أن «ذهاب الغنوشي إلى إسطنبول لمقابلة أردوغان مباشرة بعد سقوط الحكومة، كما ذهب في مناسبات مماثلة، يؤكد مرة أخرى بما لا يدع مجالاً للشك أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا».
واعتبر في تدوينة على فيسبوك، أن «الغنوشي يمكن أن يذهب للقاء زعيمه التركي متى شاء ولكن بصفته الشخصية، أما صفة رئيس البرلمان المؤتمن على سيادة الشعب فهذا غير مقبول ولا يجب أن يتواصل».
ودعا مرزوق كذلك، أعضاء البرلمان إلى التحرك في هذا الاتجاه وسحب الثقة منه، قائلاً «على أعضاء مجلس البرلمان الأحرار أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تتحول مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى حالة تبعية لدولة أجنبية؟ هذا سبب إضافي لإحداث تغيير في رئاسة المجلس».