تواصل الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، تراجعها للشهر السابع على التوالي في نوفمبر 2019، متأثرة باستمرار سياسة التيسير النقدي التي اعتمدت عليها مصر خلال الفترة الماضية عبر خفض الفائدة فضلاً عن ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار.
وقررت مصر خفض الفائدة خلال العام الجاري بنحو 4 مرات بما يعادل 450 نقطة، منها 3 مرات على التوالي في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر الماضي.
وبلغ صافي الودائع الأجنبية في نوفمبر الماضي نحو 661.048 مليار جنيه، بما يعادل 41.18 مليار دولار، مقابل ودائع بلغت 669.109 مليار جنيه، بما يعادل 41.68 مليار دولار في أكتوبر السابق له.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الودائع الأجنبية 10% مقابل 735.128 مليار جنيه، بما يعادل 45.7 مليار دولار.
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.
وخلال 2019 شهد الجنيه المصري حالة من الانتعاش ليرتفع أمام الدولار بأكثر من 10%.
وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر في ديسمبر 2019 إلى 45.419 مليار دولار، مقابل 45.354 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.