قفزت كلفة التأمين على ديون السعودية من خطر التخلف عن السداد بأكثر من السُدس منذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
وبلغت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لــ5 أعوام 64 نقطة أساس في المعاملات المبكرة اليوم، ارتفاعاً من 55 في الثاني من يناير، وفقاً لبيانات «آي أتش أس ماركت».
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «آي أتش أس ماركت»، فراس موداد «كلما تفاقم التصعيد زادت حاجة دول الخليج العربية للتمويل وزاد الطلب على الدين لكن سترتفع أيضاً كلفة الاقتراض الجديد».
والقفزة أعلى قليلاً من تلك التي أعقبت هجمات سبتمبر على منشأتي نفط سعوديتين وأسفرت في بداية الأمر عن هبوط إنتاج المملكة إلى النصف.
وارتفعت السندات الدولية التي أصدرتها الحكومة السعودية وشركة النفط العملاقة أرامكو نحو 10 نقاط أساس عند الأجل الأطول على المنحنى حين المقارنة بمستويات ما قبل الغارة الأمريكية.
وفقدت السندات التي تستحق في 2049 نحو 0.3 سنت في التعاملات المبكرة.
وقال مصرفي متخصص في الدين في دبي إن أي خطط محتملة للمقترضين في المنطقة لإصدار أوراق جديدة ستتأجل على الأرجح نظراً للتقلبات في السوق.
وأضاف المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه «الكثير من المستثمرين الأجانب تحركهم عناوين الأخبار، ولذا سيحجمون عن أي نشاط في المنطقة في ظل هذه الأوضاع المتوترة».
يذكر أن السعودية أعلنت في وقت سابق أنها تتطلع لإصدار أدوات دين جديدة مقومة بالدولار لأغراض خاصة بالميزانية في بداية هذا العام.