رفض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في مؤتمر صحافي عقده منذ قليل الكشف عن أسماء حكومته التي قدمها لرئيس للجمهورية قيس سعيد، الذي قال إنه سيحيلها غداً إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وقال الجملي إن الحكومة حافظت على نفس الهيكلة الحالية دون استحداث أو إلغاء وزارات، مضيفاً أنه حسب الفصل 89 من الدستور طلب من الرئيس إحالتها إلى مجلس نواب الشعب لتنظيم جلسة عامة لنيل الثقة.
وقال في المؤتمر الصحافي «اجتهدت اجتهاداً كبيراً ومضنياً لاختيار كفاءات مستقلة ونزيهة»، مشيراً إلى أن هذا الخيار صعب الحفاظ عليه في تحديد المرشحين وهو ما يفسر تأخر الإعلان عن تركيبة الحكومة وكذلك الأولويات. واعتبر أن خيار الكفاءات سيضفي الكفاءة على عمل الحكومة.
وأكد الجملي أنه مستقل عن كل الأحزاب، بما فيها حركة النهضة التي رشحته لرئاسة الحكومة، واعتبر أن كل الأحزاب ستدعم حكومته لأن مصلحة تونس تعني كل الأحزاب، بما فيها الأحزاب التي رفضت الالتحاق بالحكومة مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
ومن بين الأسماء المشاركة في الحكومة حسب تصريحه، فهناك وزراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، ووعد بإنجاز قاعدة بيانات لكل الكفاءات التونسية في الداخل والخارج حتى تكون جاهزة لاختيار المناصب العليا في الدولة لتطبيق شعار الشخص المناسب في المكان المناسب.
وقال الجملي إن الحكومة حافظت على نفس الهيكلة الحالية دون استحداث أو إلغاء وزارات، مضيفاً أنه حسب الفصل 89 من الدستور طلب من الرئيس إحالتها إلى مجلس نواب الشعب لتنظيم جلسة عامة لنيل الثقة.
وقال في المؤتمر الصحافي «اجتهدت اجتهاداً كبيراً ومضنياً لاختيار كفاءات مستقلة ونزيهة»، مشيراً إلى أن هذا الخيار صعب الحفاظ عليه في تحديد المرشحين وهو ما يفسر تأخر الإعلان عن تركيبة الحكومة وكذلك الأولويات. واعتبر أن خيار الكفاءات سيضفي الكفاءة على عمل الحكومة.
ومن بين الأسماء المشاركة في الحكومة حسب تصريحه، فهناك وزراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، ووعد بإنجاز قاعدة بيانات لكل الكفاءات التونسية في الداخل والخارج حتى تكون جاهزة لاختيار المناصب العليا في الدولة لتطبيق شعار الشخص المناسب في المكان المناسب.