قيس سعيد يلتزم الحياد في الملف الليبي
خصص الرئيس التونسي قيس سعيد جزءاً من كلمته للشعب التونسي بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، للتأكيد على موقف الحياد من الأزمة الليبية، وذلك في أعقاب الرفض الداخلي لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي.
وعدّد سعيد في كلمته التحديات التي تواجهها تونس في ملفات التربية والصحة والنقل والبنية الأساسية، مؤكداً ثوابت السياسة التونسية «سنبقى ثابتين على المبادئ نفسها رغم العواصف والأنواء. أرضنا وسماؤنا وبحارنا، لا سيادة فيها إلا للدولة التونسية وحدها».
وأشار الرئيس في خطابه للوضع في ليبيا مستعرضاً مبادرته «جمع الفرقاء في ليبيا على كلمة سواء حقناً للدماء. الليبيون أشقاؤنا». واعتبر أن مبادرته تهدف إلى إيجاد شرعية «ليبية ـ ليبية»، مؤكداً أن تونس ستبقى على المبادئ نفسها، «فالمرجع هو القانون وليس أزيز الطائرات».
وفي عريضة منشورة على الإنترنت مُوقعة من أكثر من 150 شخصية ما بين أساتذة جامعة ومحامين ومثقفين وناشطين وغيرهم، وموجهة إلى رئيس الجمهورية، طالبوا فيها بعدم جر تونس إلى المحور التركي وما يمثله ذلك من خطر على الأمن القومي.
وجاء في العريضة «استشعاراً منّا للمخاطر التي تنزلق فيها بلادنا ونتيجة لما نتابعه بقلق كبير من كثافة الزيارات المريبة لبعض الوفود الليبية لمقر رئاسة الجمهورية والمتورطة في النزاع الدموي الليبي (خاصة بعد الإعلان عن اتفاق حماية عسكرية بين رجب طيب أردوغان وبين حكومة السراج)».
وحذرت العريضة القائمين على السياسة الخارجية لتونس من تداعيات سياسة الاصطفاف وراء أطراف دون أخرى في الصراع الليبي.
كما اعتبر الموقعون على العريضة أن «الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي التونسي وأن القبول بالتدخل العسكري التركي على الأراضي الليبية هو خرق لمبدأ حسن الجوار وخرق المبادئ الثابتة للديبلوماسية التونسية».
وأضاف الموقعون «ندعو السيد رئيس الجمهورية للتوجه بخطاب إلى الشعب للتأكيد على ثوابت الدبلوماسية التونسية وطمأنة الرأي العام حول سلامة الموقف التونسي وتجديد الدعوة للفرقاء في الشقيقة ليبيا للتوصل إلى حل سياسي وإدانة كل التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية».
ومن بين الموقعين على العريضة المفتوحة على الإنترنت أحمد المناعي مدير معهد الدراسات الدولية وأحد مؤسسي حركة الاتجاه الإسلامي (انشق عنها منذ الثمانينات)، والمعارض البارز لبن علي، والأستاذ الجامعي الدكتور عثمان البرهومي، والصحفية آمال بالحاج علي، والقاضية أسماء فرحات، والخبير الدولي في مجال الطاقة مصطفى العيساوي، والمحامي البشير خنتوش، وغيرهم.
وفي السياق ذاته وجّه عدد من الأحزاب والجمعيات من بينها حزب التيار الشعبي (ناصري) وحركة النضال الوطني (يسار عروبي) وحزب الراية العمالية (نقابي) وجمعية صوتي لوطني وجمعية المنتدى التونسي السيادة الوطنية وغيرهم، محضر تنبيه لرئيس الجمهورية بعدم جر البلاد إلى المحور التركي، كما وجهوه إلى السفير التركي في تونس، وذلك على أثر الوقفة الاحتجاجية التي نظموها السبت الماضي، وقد سلّم المحتجون محضر التنبيه إلى السفارة التركية في تونس وإلى رئاسة الجمهورية.
وقال أحمد الكحلاوي الناطق الرسمي باسم حزب النضال الوطني، أحد الأطراف التي تقف وراء هذا التحرك لـ«الرؤية»، إن الخطوة التالية التي سنقوم بها ستكون لقاء أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، وسنطلب منه تبنّي هذا التحرك والدعوة لمسيرة ضخمة في شارع بورقيبة نرفع فيها شعاراً واحداً «لا للاصطفاف وراء تركيا وقطر في الحرب في ليبيا».
وأضاف «يكفي أن تونس تورطت عام 2011 في تسهيل نقل السلاح إلى ليبيا لإسقاط نظام القذافي ولا نريد لهذا السيناريو أن يتكرر، وفي حال لم يتبن اتحاد الشغل هذا التحرك سننظم تجمعاً في ساحة محمد علي الحامي حيث مقر الاتحاد».
يذكر أن الحزب الدستوري الحر قدم طلباً في مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمساءلة وزيري الخارجية والدفاع بالنيابة عن حقيقة الاتفاق مع الرئيس التركي بعد التسريبات عن السماح لتركيا باستعمال ميناءي جرجيس والكتف ومطار جربة (محافظة مدنين على الحدود مع ليبيا) لتمرير السلاح ونقل الجنود والفرق الخاصة التركية إلى طرابلس.