يشهد سوق الحديد المحلي العديد من التحديات المتعلقة بالإنتاج وعمليات الاستيراد التي تزيد تخمة المعروض، إذ يصل حجم الفائض من الإنتاج المحلي إلى 50% وفقاً لما أكده الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات المهندس سعيد الرميثي.
وقال الرميثي في تصريحات لـ«الرؤية»، على هامش معرض الشرق الأوسط للحديد والصلب، إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الدولة تبلغ سنوياً نحو 6 ملايين طن، في حين يصل حجم الاستهلاك المحلي ما بين 3 إلى 3.5 مليون طن.
وأضاف الرميثي أن التحدي الثاني هو تعدد جهات منح التراخيص لمصانع الحديد في الدولة وغالبيتها لإنتاج حديد التسليح الموجه للإنشاءات، مضيفاً أن وضع سوق الإنشاءات لم يعد كما كان سابقاً لذلك أصبح من الضروري البحث عن حلول لتلك التحديات.
وأوضح الرميثي أن السوق يتطلب تضافر الجهود وإيجاد جهة موحدة تتولى منح التراخيص على مستوى الدولة بهدف ضبط السوق ومعالجة الخلل مع كل الفاعلين لضمان مصالح الجميع.
وحول سوق التصدير لحديد الإمارات، أفاد الرميثي بأن منتجات شركته موجودة في 40 دولة، إذ تهدف الشركة دائماً إلى زيادة مساحة الأسواق الخارجية لتوزيع الإنتاج، لافتاً إلى أن صادرات حديد الإمارات تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج.
وأشار الرميثي إلى أن التصدير يتوقف على نوعية المنتج، ففي منتجات المقاطع الإنشائية تصدّر الشركة نحو 35% للخارج والباقي يستهلك داخل الدولة، أما منتج الحديد المسلح الموجّه للإنشاءات فتصدّر الشركة نحو 20% من إنتاجها وتوجّه 80% للسوق لتلبية الطلب الداخلي.
وسجل الرميثي تراجع الحديد المستورد من خارج الدولة بسبب البديل المحلي ما عدا الحديد المستورد من دول الجوار.
ووفقاً للرميثي، فإن أسعار الحديد تراجعت في السوق المحلي بسبب المعروض الكبير، وتراجع الطلب نتيجة وضع سوق العقارات والإنشاءات والمنافسة الشديدة في السوق، على الرغم من ارتفاع تكلفة المواد الخام باعتبارها النقطة الأساسية في عملية الإنتاج.
وتوقع الرميثي استمرار ضعف الطلب هذه المرة لفترات أطول بسبب ظروف السوق وظروف المنطقة.
وقال الرميثي في تصريحات لـ«الرؤية»، على هامش معرض الشرق الأوسط للحديد والصلب، إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الدولة تبلغ سنوياً نحو 6 ملايين طن، في حين يصل حجم الاستهلاك المحلي ما بين 3 إلى 3.5 مليون طن.
وأوضح الرميثي أن السوق يتطلب تضافر الجهود وإيجاد جهة موحدة تتولى منح التراخيص على مستوى الدولة بهدف ضبط السوق ومعالجة الخلل مع كل الفاعلين لضمان مصالح الجميع.
وحول سوق التصدير لحديد الإمارات، أفاد الرميثي بأن منتجات شركته موجودة في 40 دولة، إذ تهدف الشركة دائماً إلى زيادة مساحة الأسواق الخارجية لتوزيع الإنتاج، لافتاً إلى أن صادرات حديد الإمارات تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج.
وأشار الرميثي إلى أن التصدير يتوقف على نوعية المنتج، ففي منتجات المقاطع الإنشائية تصدّر الشركة نحو 35% للخارج والباقي يستهلك داخل الدولة، أما منتج الحديد المسلح الموجّه للإنشاءات فتصدّر الشركة نحو 20% من إنتاجها وتوجّه 80% للسوق لتلبية الطلب الداخلي.
وسجل الرميثي تراجع الحديد المستورد من خارج الدولة بسبب البديل المحلي ما عدا الحديد المستورد من دول الجوار.
ووفقاً للرميثي، فإن أسعار الحديد تراجعت في السوق المحلي بسبب المعروض الكبير، وتراجع الطلب نتيجة وضع سوق العقارات والإنشاءات والمنافسة الشديدة في السوق، على الرغم من ارتفاع تكلفة المواد الخام باعتبارها النقطة الأساسية في عملية الإنتاج.
وتوقع الرميثي استمرار ضعف الطلب هذه المرة لفترات أطول بسبب ظروف السوق وظروف المنطقة.