عاد الموضوع الجدلي، القديم المتجدد، حول جواز أن تكون عصمة الزواج بيد المرأة ليحتل حيزاً كبيراً من التغريدات على تويتر في المملكة العربية السعودية، إذ تصدّر (#جواز_العصمه_بيد_المراه) قائمة الهاشتاغات طيلة ساعات الصباح والظهيرة اليوم.
وتداول رواد الشبكة اليوم مقاطع فيديو وتغريدات مختلفة لعدد من العلماء والمشايخ، تعارض الفكرة، مثل فتوى الشيخ الدكتور عثمان الخميس، الذي رفضها تماماً قائلاً: «والصحيح أنه لا، لا يجوز»، أو فتوى الإمام ابن باز، رحمه الله، الذي أباح التوكيل بذلك: «ما يصلح هذا، العصمة بيد الزوج، فإذا أعطاها يكون شرطاً باطلاً، إذا عقد على هذا يكون شرطاً باطلاً، أما الوكالة إذا وكلها في بعض الأحيان فلا بأس».
وفي المقابل، نقل آخرون تصريحاً منسوباً لعضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المنيع، إنه «يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج. وفي حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم».
وهذا الجدل يبرز من حين لآخر، حيث تفاعل المغردون مع الموضوع ذاته منذ نحو 3 أعوام، وكان قد انتشر رأي لعالم يقول بحق المرأة في اشتراط ذلك، «فإن قبل الزوج، صار لها الحق في أن تطلق نفسها طلاق السُنة الذي فيه جواز رجوع الزوج خلال العدة، لا طلاق بينونة أو الطلاق بالثلاث».
وبعيداً عن الفتاوى ورأي أهل العلم، كان الاتجاه السائد بين المغردين والمغردات رافضاً للفكرة، بل أصبحت مادة دسمة لتبادل النكات والتعليقات الساخرة، هذه عينة منها:
«وش باقي بعد ينسحب من الرجال.. كل شوي طالع شي يحق للمرأة والرجال وش وجودهم».
«السنه الجايه بيقولون يجوز للمرأه التعدد».
«ي الطيب خل ملابسك ف الشنطة لا تطلعها. لأنها ف اليوم بتطلقك مية مررة».
«طيب والمهر على مين؟؟».
«الشيخ يقول يجوز أن تشترط.. إذا لم يناسبك الشرط بإمكانك إلغاء المشروع برمته ويا دار ما دخلك شر».
وتساءلت إحدى المغردات بالقول: «حلوووووو.. طيب سؤال فني..؟ يقدر يخلعني هو..؟»
وعلقت أخرى: «والله كان أغلب الرجال مطلقين».
وأضافت ثالثة: «والله وناسه.. كل شيء سيطرنا عليه باقي الولادة نخليها عليهم».
وقالت غيرها: «أنت طالق طالق طالق .. ما عليش جالسه أتدرب».
وتداول رواد الشبكة اليوم مقاطع فيديو وتغريدات مختلفة لعدد من العلماء والمشايخ، تعارض الفكرة، مثل فتوى الشيخ الدكتور عثمان الخميس، الذي رفضها تماماً قائلاً: «والصحيح أنه لا، لا يجوز»، أو فتوى الإمام ابن باز، رحمه الله، الذي أباح التوكيل بذلك: «ما يصلح هذا، العصمة بيد الزوج، فإذا أعطاها يكون شرطاً باطلاً، إذا عقد على هذا يكون شرطاً باطلاً، أما الوكالة إذا وكلها في بعض الأحيان فلا بأس».
وفي المقابل، نقل آخرون تصريحاً منسوباً لعضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المنيع، إنه «يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج. وفي حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم».
وهذا الجدل يبرز من حين لآخر، حيث تفاعل المغردون مع الموضوع ذاته منذ نحو 3 أعوام، وكان قد انتشر رأي لعالم يقول بحق المرأة في اشتراط ذلك، «فإن قبل الزوج، صار لها الحق في أن تطلق نفسها طلاق السُنة الذي فيه جواز رجوع الزوج خلال العدة، لا طلاق بينونة أو الطلاق بالثلاث».
وبعيداً عن الفتاوى ورأي أهل العلم، كان الاتجاه السائد بين المغردين والمغردات رافضاً للفكرة، بل أصبحت مادة دسمة لتبادل النكات والتعليقات الساخرة، هذه عينة منها:
«وش باقي بعد ينسحب من الرجال.. كل شوي طالع شي يحق للمرأة والرجال وش وجودهم».
«السنه الجايه بيقولون يجوز للمرأه التعدد».
«ي الطيب خل ملابسك ف الشنطة لا تطلعها. لأنها ف اليوم بتطلقك مية مررة».
«طيب والمهر على مين؟؟».
«الشيخ يقول يجوز أن تشترط.. إذا لم يناسبك الشرط بإمكانك إلغاء المشروع برمته ويا دار ما دخلك شر».
وتساءلت إحدى المغردات بالقول: «حلوووووو.. طيب سؤال فني..؟ يقدر يخلعني هو..؟»
وعلقت أخرى: «والله كان أغلب الرجال مطلقين».
وأضافت ثالثة: «والله وناسه.. كل شيء سيطرنا عليه باقي الولادة نخليها عليهم».
وقالت غيرها: «أنت طالق طالق طالق .. ما عليش جالسه أتدرب».