تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، وذلك في وقت تواجه الجزائر، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساسي للمالية العامة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن مجلس الوزراء وافق أيضاً خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساسي خطة لخفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 في المئة والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة.
وسيظل حجم الدعم دون تغيير في 2020 عند 8.4 في المئة من الناتج الإجمالي العام مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريباً من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن مجلس الوزراء وافق أيضاً خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساسي خطة لخفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 في المئة والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة.