استحوذ الدولار الأمريكي على 81.1 في المئة من عملة التقويم للمطالبات الرئيسة بالعملة الأجنبية المستحقة على البنوك الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أكثر من 83 في المئة في الربع الأول من العام ذاته وذلك وفقاً للأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.
وحل اليورو في المرتبة الثانية في قائمة عملة التقويم لقروض البنوك الوطنية بالعملة الأجنبية وبنسبة وصلت إلى 10.9 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.5 في المئة في الربع السابق وبلغت نسبة الجنيه الاسترليني اثنين في المئة والين الياباني 1.4 في المئة واليوان الصيني 0.3 في المئة و0.1 في المئة للفرنك السويسري، فيما سجلت نسبة اثنين في المئة لبقية العملات الأجنبية.
أما على صعيد العملات العربية فقد جاء الريال السعودي في المركز الأول وبنسبة 1.6في المئة تلاه الدينار البحريني 0.2 في المئة ونفس النسبة للدينار الكويتي.
وبلغت قيمة الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية 582 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري بنمو نسبته 2.1 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.
يشار إلى أن فئات الأصول لدى البنوك الإماراتية تتوزع إلى الأوراق المالية بقيمة مستحقة تبلغ ما يساوي 185.2 مليار درهم، والأصول المستحقة من بنوك أخرى بقيمة تساوي 134 مليار درهم وقروض بقيمة مستحقة 120.8 مليار درهم ومستحقات من المقر الرئيس والفروع بقيمة 126.7 مليار درهم وأصول أخرى بقيمة 47.3 مليار درهم.
وحل اليورو في المرتبة الثانية في قائمة عملة التقويم لقروض البنوك الوطنية بالعملة الأجنبية وبنسبة وصلت إلى 10.9 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.5 في المئة في الربع السابق وبلغت نسبة الجنيه الاسترليني اثنين في المئة والين الياباني 1.4 في المئة واليوان الصيني 0.3 في المئة و0.1 في المئة للفرنك السويسري، فيما سجلت نسبة اثنين في المئة لبقية العملات الأجنبية.
أما على صعيد العملات العربية فقد جاء الريال السعودي في المركز الأول وبنسبة 1.6في المئة تلاه الدينار البحريني 0.2 في المئة ونفس النسبة للدينار الكويتي.
يشار إلى أن فئات الأصول لدى البنوك الإماراتية تتوزع إلى الأوراق المالية بقيمة مستحقة تبلغ ما يساوي 185.2 مليار درهم، والأصول المستحقة من بنوك أخرى بقيمة تساوي 134 مليار درهم وقروض بقيمة مستحقة 120.8 مليار درهم ومستحقات من المقر الرئيس والفروع بقيمة 126.7 مليار درهم وأصول أخرى بقيمة 47.3 مليار درهم.