أقرت للجنة العليا للتخطيط العقاري إجراء دراسة للوضع الحالي للسوق العقاري من منظور اقتصادي متكامل لتعزيز جاذبية القطاع ودراسة المشاريع المستقبلية للشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية لضمان أثرها الإيجابي على المناخ الاستثماري للإمارة وعدم مزاحمة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي، الاجتماع الأول للجنة العليا للتخطيط العقاري.
وأكدت اللجنة ضرورة تطوير الشركات الحكومية وشبه الحكومية لمشاريع نوعية مبتكرة تحقق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق توازن بين العرض والطلب في القطاع.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من مبادئ العمل للمرحلة المقبلة الرامية إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وترسيخ ثقة المستثمرين، للحفاظ على زخم ونمو القطاع، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة.
وأوضح سموه أن اللجنة العليا للتخطيط العقاري تتولى مسؤولية خلق التوازن في السوق وبلورة ملامح مستقبل القطاع العقاري، وإرساء الأسس التي من شأنها ترسيخ جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتعزيز قدرة السوق على استدامة النمو.
وثمن سموه دور الشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية في رفد اقتصاد الإمارة خلال الفترة الماضية وتعزيز تنافسية القطاع العقاري وإسهاماتهم البارزة في تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد دبي.
وشدد سموه على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والمواءمة بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع بعيداً عن التنافس السلبي بهدف خلق توازن بين العرض والطلب ومراعاة مصالح المستثمرين، بما يضمن تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي أبرزها سموه في رسالة الموسم الجديد، والتي من شأنها ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي، الاجتماع الأول للجنة العليا للتخطيط العقاري.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من مبادئ العمل للمرحلة المقبلة الرامية إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وترسيخ ثقة المستثمرين، للحفاظ على زخم ونمو القطاع، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة.
وأوضح سموه أن اللجنة العليا للتخطيط العقاري تتولى مسؤولية خلق التوازن في السوق وبلورة ملامح مستقبل القطاع العقاري، وإرساء الأسس التي من شأنها ترسيخ جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتعزيز قدرة السوق على استدامة النمو.
وثمن سموه دور الشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية في رفد اقتصاد الإمارة خلال الفترة الماضية وتعزيز تنافسية القطاع العقاري وإسهاماتهم البارزة في تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد دبي.
وشدد سموه على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والمواءمة بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع بعيداً عن التنافس السلبي بهدف خلق توازن بين العرض والطلب ومراعاة مصالح المستثمرين، بما يضمن تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي أبرزها سموه في رسالة الموسم الجديد، والتي من شأنها ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.