عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماعاً مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في دبي لمناقشة آخر المستجدات والقضايا المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في القطاع المصرفي والمجالات ذات الصلة.
وتناول اللقاء عدداً من المواضيع الرئيسة المهمة في القطاع المصرفي. وأوضح ممثلو وزارة الخزانة الأمريكية دور مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تطبيق وتنفيذ العقوبات الأمريكية، إضافة إلى الاتجاهات الحالية والتطورات المستقبلية. كما بحث الطرفان سبل التصدي لآليات التهرب من العقوبات، واستغلال الشركات ذات الأغراض الخاصة، وتداعياتها على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في دولة الإمارات، وأفضل الممارسات المتبعة لتخفيف مخاطر التعرض للعقوبات.
وتعليقاً على الاجتماع، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير : "لقد شجعتنا التغييرات الهائلة التي شهدها القطاع المالي والمصرفي على مدى الأعوام القليلة، الماضية، على توطيد علاقاتنا مع شركائنا الدوليين بهدف تعزيز سبل النهوض بالقطاع المصرفي. ولا شك في أن مثل هذه الاجتماعات تعكس التزام اتحاد مصارف الإمارات بتعزيز مستويات الامتثال وتحسين التشريعات المصرفية في الدولة، كما توفر منصة مهمة لتبادل المعرفة والمعلومات، ومناقشة القضايا والتطورات الرئيسة في القطاع، وتشجيع التعاون الإيجابي والجماعي بين الجهات الفاعلة الرئيسة المعنية بالعمل المصرفي".