شكا رواد أعمال في أبوظبي من قيود تعيق حصولهم على التراخيص التجارية لإطلاق أعمالهم، ولا سيما الشروط الخاصة بالضمانات البنكية ورسوم الموافقات من بعض الدوائر المحلية وصعوبة استقدام العمالة ضمن المشاريع الناشئة وارتفاع رسوم هذه المعاملات. فيما أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن التسهيلات الحكومية لا تعني التساهل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جدية المشاريع وعدم التلاعب بالرخص التجارية.
وقال مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، محمد المرر إن اشتراطات العمالة أو الضمانات البنكية تأتي ضمن القوانين المنظمة لإنشاء الشركات، مشيراً إلى أن قرار الإعفاء يشمل كافة الرسوم التي تحصلها الدائرة على إصدار التراخيص التجارية، والتي تمثل أكثر من 80 في المئة من قيمة رسوم التراخيص.
وأشار المرر إلى أهمية التوازن بين التسهيلات الممنوحة والاشتراطات الرقابية لضمان جدية المشاريع وعدم التلاعب بالرخص ووجود آلية رقابية على الخدمات والأنشطة التي تقدمها المشاريع.
وطالب مدير مشروع للحلول التكنولوجية محمد البلوشي بأن تطال مجانية التراخيص كل الرسوم المفروضة من جهات الموافقات مع إعفاء رواد الأعمال الناشئة من الاشتراطات المالية المفروضة على الشركات كبيرة الحجم ضمن إجراءات تراخيص بعض الأنشطة التي تفوق رأسمالهم المحدود في مرحلة التأسيس.
ومن جانبه، يرى مدير مشروع للخدمات محمد المزروعي أن النسب المسموحة لجلب العمالة تمثل قيوداً على بعض المشاريع الصغيرة، وطالب برفع السقف المسموح لعدد العمالة وفق نوعية النشاط كما يجب تخفيض الرسوم مقابلها بما يتلاءم مع قدرة رواد الأعمال.
وبدوره، أشار مالك مشروع لخدمات الطعام سالم حمدان بضرورة متابعة الدوائر المحلية لشكاوى المستثمرين الجدد ومعرفة مدى كفاية التسهيلات الممنوحة مع إيضاح الجوانب التي قد تخفى على المستثمرين الجدد في إجراءات التراخيص.
ومن ناحيته، قال الخبير بالاستشارات الاقتصادية لإنشاء المشاريع طارق برهم إن تسهيلات التراخيص ما زالت غير كافية لرواد الأعمال حيث لم تشمل الضمانات البنكية الإلزامية سواء على صعيد ممارسة بعض الأنشطة أو مقابل إدراج العمالة كما أن قرار الإغفاء من رسوم التراخيص يطال رسوم جهة واحدة، أي دائرة التنمية الاقتصادية، فيما لا تزال رسوم الموافقات الحكومية الأخرى المتعلقة بالتراخيص باقية.«اقتصادية أبوظبي»: التسهيلات لا تعني التساهل في ضمان جدية المشاريعتشمل الرسوم المعفاة لاستصدار الرخص التجارية رسوم الإصدار وتحسين الخدمات والسجل التجاري والأنشطة واللوحة الإعلانية فيما تم استثناء رسوم موافقات بعض الدوائر، مثل رسوم الدفاع المدني وطلب بطاقة المنشأة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب والرسوم المفروضة من التنظيم العقاري بشأن الأنشطة العقارية، فيما يصل الضمان البنكي إلى 5 ملايين درهم على الأنشطة الملزمة بإدراج الضمان للموافقة على استصدار الترخيص مثل أنشطة المكاتب العقارية.استثناء من الإعفاء
وقال مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، محمد المرر إن اشتراطات العمالة أو الضمانات البنكية تأتي ضمن القوانين المنظمة لإنشاء الشركات، مشيراً إلى أن قرار الإعفاء يشمل كافة الرسوم التي تحصلها الدائرة على إصدار التراخيص التجارية، والتي تمثل أكثر من 80 في المئة من قيمة رسوم التراخيص.
وطالب مدير مشروع للحلول التكنولوجية محمد البلوشي بأن تطال مجانية التراخيص كل الرسوم المفروضة من جهات الموافقات مع إعفاء رواد الأعمال الناشئة من الاشتراطات المالية المفروضة على الشركات كبيرة الحجم ضمن إجراءات تراخيص بعض الأنشطة التي تفوق رأسمالهم المحدود في مرحلة التأسيس.
ومن جانبه، يرى مدير مشروع للخدمات محمد المزروعي أن النسب المسموحة لجلب العمالة تمثل قيوداً على بعض المشاريع الصغيرة، وطالب برفع السقف المسموح لعدد العمالة وفق نوعية النشاط كما يجب تخفيض الرسوم مقابلها بما يتلاءم مع قدرة رواد الأعمال.
وبدوره، أشار مالك مشروع لخدمات الطعام سالم حمدان بضرورة متابعة الدوائر المحلية لشكاوى المستثمرين الجدد ومعرفة مدى كفاية التسهيلات الممنوحة مع إيضاح الجوانب التي قد تخفى على المستثمرين الجدد في إجراءات التراخيص.
ومن ناحيته، قال الخبير بالاستشارات الاقتصادية لإنشاء المشاريع طارق برهم إن تسهيلات التراخيص ما زالت غير كافية لرواد الأعمال حيث لم تشمل الضمانات البنكية الإلزامية سواء على صعيد ممارسة بعض الأنشطة أو مقابل إدراج العمالة كما أن قرار الإغفاء من رسوم التراخيص يطال رسوم جهة واحدة، أي دائرة التنمية الاقتصادية، فيما لا تزال رسوم الموافقات الحكومية الأخرى المتعلقة بالتراخيص باقية.«اقتصادية أبوظبي»: التسهيلات لا تعني التساهل في ضمان جدية المشاريعتشمل الرسوم المعفاة لاستصدار الرخص التجارية رسوم الإصدار وتحسين الخدمات والسجل التجاري والأنشطة واللوحة الإعلانية فيما تم استثناء رسوم موافقات بعض الدوائر، مثل رسوم الدفاع المدني وطلب بطاقة المنشأة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب والرسوم المفروضة من التنظيم العقاري بشأن الأنشطة العقارية، فيما يصل الضمان البنكي إلى 5 ملايين درهم على الأنشطة الملزمة بإدراج الضمان للموافقة على استصدار الترخيص مثل أنشطة المكاتب العقارية.استثناء من الإعفاء