نشرت «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، السياسة الخاصة بـ «لجنة المراقبة المستقلة» التي تعتزم تشكيلها وتضم 40 عضواً، ولها صلاحية الطعن في قرارات رئيس الشبكة مارك زوكربرغ بشأن مسألة مطابقة المضامين المنشورة للمعايير المطلوبة.
وسيتعين على الهيئة الجديدة اتخاذ قرارات بشأن المضامين المقبولة على الشبكة، تماشياً مع رغبة مارك زوكربرغ الذي تطرّق في أبريل 2018 إلى إمكان إقامة ما يشبه «محكمة عليا» مؤلفة من شخصيات مستقلة.
وقال في البيان المنشور الثلاثاء «إذا ما عارض أحدهم قراراً اتخذناه، يمكنه في بادئ الأمر التوجه إلينا، وقريباً سيكون في وسعه أيضاً اللجوء إلى هذه اللجنة المستقلة»، مشيراً إلى أن «قرار اللجنة سيكون ملزماً، حتى لو كان أحدهم لدى فيسبوك، بما يشملني شخصياً، غير موافق».
وتكثف «فيسبوك» جهودها لاستعادة ثقة السلطات والمستخدمين بعد سلسلة فضائح متصلة بنشر مضامين تحض على الكراهية أو حملات تضليل عبر الشبكة.
وتسعى الشبكة الاجتماعية التي تجمع أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، إلى منع نشر وتشارك مقالات وصور مصنفة على أنها غير ملائمة بحسب شرعتها الخاصة، مع احترام حرية التعبير.
وإضافة إلى «لجنة المراقبة المستقلة»، تعتزم فيسبوك إنشاء «مؤسسة مستقلة» ستدير تمويل اللجنة وتتأكد من أن أعضاءها لا يخضعون لأي تأثير من جانب مسؤولين في المجموعة الأمريكية العملاقة.
وأوضح مسؤول الحوكمة لدى «فيسبوك» برنت هاريس أن «أكثرية الأشخاص الذين استشرناهم يعتبرون أن من شأن ذلك المساعدة على استقلالية اللجنة، مع تقديم آليات إضافية لتحمل المسؤوليات».
وستهتم «المحكمة العليا» في الشبكة بمواضيع مرتبطة حصراً بالمضامين، وليس بالذكاء الاصطناعي أو بالهرمية من خلال الخوارزميات.
وسيتعين على الهيئة الجديدة اتخاذ قرارات بشأن المضامين المقبولة على الشبكة، تماشياً مع رغبة مارك زوكربرغ الذي تطرّق في أبريل 2018 إلى إمكان إقامة ما يشبه «محكمة عليا» مؤلفة من شخصيات مستقلة.
وتكثف «فيسبوك» جهودها لاستعادة ثقة السلطات والمستخدمين بعد سلسلة فضائح متصلة بنشر مضامين تحض على الكراهية أو حملات تضليل عبر الشبكة.
وتسعى الشبكة الاجتماعية التي تجمع أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، إلى منع نشر وتشارك مقالات وصور مصنفة على أنها غير ملائمة بحسب شرعتها الخاصة، مع احترام حرية التعبير.
وإضافة إلى «لجنة المراقبة المستقلة»، تعتزم فيسبوك إنشاء «مؤسسة مستقلة» ستدير تمويل اللجنة وتتأكد من أن أعضاءها لا يخضعون لأي تأثير من جانب مسؤولين في المجموعة الأمريكية العملاقة.
وأوضح مسؤول الحوكمة لدى «فيسبوك» برنت هاريس أن «أكثرية الأشخاص الذين استشرناهم يعتبرون أن من شأن ذلك المساعدة على استقلالية اللجنة، مع تقديم آليات إضافية لتحمل المسؤوليات».
وستهتم «المحكمة العليا» في الشبكة بمواضيع مرتبطة حصراً بالمضامين، وليس بالذكاء الاصطناعي أو بالهرمية من خلال الخوارزميات.