عرضت الإمارات خلال الدورة الرابعة للقمة الخاصة بمبادرة الحزام والطريق المنعقدة في هونغ كونغ مقوماتها الاقتصادية والاستثمارية في خدمة مشاريع المبادرة التي تنضوي تحتها 70 دولة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبدالله آل صالح رئيس وفد الدولة إلى القمة أن الإمارات حريصة على دعم مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون بين الدول المنضوية في إطار المبادرة لإنجاح مختلف مشاريع المبادرة.
وأوضح أن المبادرة تقدم فرصاً استثمارية كبيرة في مظلة واسعة من القطاعات لمختلف الدول المشاركة، من أهمها البنية التحتية وعمليات الموانئ والمناطق اللوجستية وتجارة السلع، فضلاً عن تعزيز الأنشطة الاستثمارية الضخمة التي تدعم نمو هذه الدول.
جاء ذلك خلال مشاركته في القمة التي تنظمها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، والتي تعقد تحت عنوان «خلق وإدراك الفرص».
وأكد آل صالح خلال كلمته في الجلسة الأولى للقمة أن الإمارات تمثل أفضل بيئة جاذبة لاستثمارات مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأرجع هذا التميز إلى تجربتها غير المسبوقة في مشاريع البنية التحتية وإدارة الموانئ والمناطق اللوجستية إضافة إلى دعمها الثابت للمبادرة، ما يجعلها قادرة على لعب دور رئيسي في دفع مشاريع المبادرة نحو النجاح.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة بحاجة إلى مراكز مالية متطورة وإدارة فعالة للموانئ الواقعة في البلدان المشاركة في المبادرة، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية والطرق المتميزة والتعاون والتنظيم الفعال بين الدول، مشيراً إلى أن الإمارات تقدم خبرة ثرية في هذا المجال لكل الدول.
وأوضح أن دور الإمارات في قيادة مشاريع المبادرة نحو النجاح رئيسي للغاية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتل اليوم الوجهة الريادية في تنفيذ مشاريع المبادرة في المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية قوية وخدمات لوجستية وتجارب ناجحة ومتميزة في إدارة الموانئ وتشريعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وكل ذلك يؤكد مكانتها الرئيسية كمحطة مركزية في إنجاح المبادرة.
ودعا الدول الأعضاء لضخ استثماراتها في الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي في المنطقة، كما أقرت قانوناً يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في 122 قطاعاً، ومنحت أنظمة للإقامة طويلة الأجل للمستثمرين، ووفرت بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية. وطرحت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حزماً تحفيزية للاقتصاد كما أقرت لوائح لتسهيل ممارسة الأعمال.
وأشار الوكيل إلى حرص الإمارات على استقطاب استثمارات مستثمري هونغ كونغ والصين الموجهة للمبادرة في المنطقة عبر إقامة مناطق لوجستية، وضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات اقتصادية على رأسها البنية التحتية والمواصلات بما يؤدي إلى نجاح مشاريع الطريق.الإمارات محطة مركزية في إنجاح المشاريع العملاقة
نجاح المبادرة بحاجة لمراكز مالية متقدمة وموانئ متطورة في البلدان المشاركة
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبدالله آل صالح رئيس وفد الدولة إلى القمة أن الإمارات حريصة على دعم مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون بين الدول المنضوية في إطار المبادرة لإنجاح مختلف مشاريع المبادرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في القمة التي تنظمها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، والتي تعقد تحت عنوان «خلق وإدراك الفرص».
وأكد آل صالح خلال كلمته في الجلسة الأولى للقمة أن الإمارات تمثل أفضل بيئة جاذبة لاستثمارات مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأرجع هذا التميز إلى تجربتها غير المسبوقة في مشاريع البنية التحتية وإدارة الموانئ والمناطق اللوجستية إضافة إلى دعمها الثابت للمبادرة، ما يجعلها قادرة على لعب دور رئيسي في دفع مشاريع المبادرة نحو النجاح.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة بحاجة إلى مراكز مالية متطورة وإدارة فعالة للموانئ الواقعة في البلدان المشاركة في المبادرة، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية والطرق المتميزة والتعاون والتنظيم الفعال بين الدول، مشيراً إلى أن الإمارات تقدم خبرة ثرية في هذا المجال لكل الدول.
وأوضح أن دور الإمارات في قيادة مشاريع المبادرة نحو النجاح رئيسي للغاية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتل اليوم الوجهة الريادية في تنفيذ مشاريع المبادرة في المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية قوية وخدمات لوجستية وتجارب ناجحة ومتميزة في إدارة الموانئ وتشريعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وكل ذلك يؤكد مكانتها الرئيسية كمحطة مركزية في إنجاح المبادرة.
ودعا الدول الأعضاء لضخ استثماراتها في الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تعد أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي في المنطقة، كما أقرت قانوناً يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في 122 قطاعاً، ومنحت أنظمة للإقامة طويلة الأجل للمستثمرين، ووفرت بيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية. وطرحت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حزماً تحفيزية للاقتصاد كما أقرت لوائح لتسهيل ممارسة الأعمال.
وأشار الوكيل إلى حرص الإمارات على استقطاب استثمارات مستثمري هونغ كونغ والصين الموجهة للمبادرة في المنطقة عبر إقامة مناطق لوجستية، وضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات اقتصادية على رأسها البنية التحتية والمواصلات بما يؤدي إلى نجاح مشاريع الطريق.الإمارات محطة مركزية في إنجاح المشاريع العملاقة
نجاح المبادرة بحاجة لمراكز مالية متقدمة وموانئ متطورة في البلدان المشاركة