استعرضت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الانسان المصرية، العوامل التي أدت إلى تزايد معدلات الرق المعاصر في الكثير من دول العالم، وخاصة في قطر، وذلك في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار جلسات الدورة 42 للمجلس والتي بدأت أعمالها الأثنين في جنيف وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.
ولفتت المؤسسة، خلال المداخلة، الانتباه إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر، والتي تصل إلى حد العبودية والسخرة وغيرها من أشكال الرق المعاصر، مؤكدة أن آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية، ويعملون في مواقع البناء، يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، خاصة في ظل الأجواء المجحفة التي يعمل فيها العمال ما تسبب بوفاة المئات منهم، بحسب البيان الصادر عن المؤسسة.
واشارت المؤسسة إلى أن إجبار العمال على مواصلة العمل في درجات حراة تتجاوز 50 درجة مئوية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الوفيات إلى جانب قوانين العمل المجحفة، التي تقوم بإخضاع العمال الأجانب تحت إرادة أصحاب العمل في الدوحة، ويحظر عليهم التصرف في أي شيء أو تغيير وظائفهم، أو حتى مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل.
وقال رئيس مؤسسة «ماعت» أيمن عقيل، إن ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر حول انتهاك أبسط حقوق الإنسان، حيث أظهر المؤشر العالمي للعبودية عام 2018 أن حوالي أربعة آلاف شخص يعيشون في عبودية حديثة، وجاءت قطر التي يصل عدد سكانها إلى 2.4 مليون نسمة في صدارة قائمة الدول الأقل دعمًا لاستجابة الحكومة بها، للحد من العبودية حسب المؤشر.
ودعت مسؤولة وحدة التعاون مع الإجراءات الخاصة في مؤسسة «ماعت» مونيكا مينا، المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته للحد من الممارسات القمعية القطرية تجاه العمال المهاجرين، مع ضرورة اجراء تحقيقات استقصائية على أرض الواقع، لمعرفة حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تؤثر على حياة العمال المهاجرين.
ولفتت المؤسسة، خلال المداخلة، الانتباه إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر، والتي تصل إلى حد العبودية والسخرة وغيرها من أشكال الرق المعاصر، مؤكدة أن آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية، ويعملون في مواقع البناء، يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، خاصة في ظل الأجواء المجحفة التي يعمل فيها العمال ما تسبب بوفاة المئات منهم، بحسب البيان الصادر عن المؤسسة.
واشارت المؤسسة إلى أن إجبار العمال على مواصلة العمل في درجات حراة تتجاوز 50 درجة مئوية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الوفيات إلى جانب قوانين العمل المجحفة، التي تقوم بإخضاع العمال الأجانب تحت إرادة أصحاب العمل في الدوحة، ويحظر عليهم التصرف في أي شيء أو تغيير وظائفهم، أو حتى مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل.
ودعت مسؤولة وحدة التعاون مع الإجراءات الخاصة في مؤسسة «ماعت» مونيكا مينا، المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته للحد من الممارسات القمعية القطرية تجاه العمال المهاجرين، مع ضرورة اجراء تحقيقات استقصائية على أرض الواقع، لمعرفة حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تؤثر على حياة العمال المهاجرين.