تنتظر لجنة تأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين الرد النهائي من وكالات السيارات على المقترحات المبدئية التي تم التوصل إليها في وقت سابق من أجل مد فترة الإصلاح داخل الوكالات مقابل حصول شركات التأمين على خصومات ووضع آلية واضحة تتعلق بالتضخم السنوي في أسعار قطع الغيار وكلف الإصلاح.
وأفاد رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، بأن المقترحات قُدمت نهاية شهر يوليو ولقت ترحيباً مبدئياً من ممثلين عن كبرى الوكالات، لكن لم يأت الرد الرسمي من قبل الوكالات التي دخلت في النقاشات إلى الآن.
وبيّن أن بعض الوكالات ردت بشكل منفرد ودون إيضاح آلية الخصومات وربطها بسنوات الإصلاح داخل الوكالة. وأكد أهمية تعاون الجميع لما فيه مصلحة العميل والأطراف كافة، وذلك بعدم المبالغة في كلفة الإصلاح وضمان جودة التسعير.
وأكد مسلماني أهمية التوصل إلى اتفاق ينص على منح شركات التأمين خصومات تخفض من كلف الإصلاح داخل الوكالة، إذ تعتبر في الوقت الراهن مرهقة لشركات التأمين كونها مرتفعة التكلفة، ما يؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي لقسط التأمين.
وأوضح أن الإشراف على جدوى وفاعلية الحلول التي يمكن أن تقر في الفترة القريبة المقبلة يتطلب تأسيس لجنة حوكمة مشتركة تشرف على الاتفاق، وتراقب قضية انعكاس نسب التضخم السنوية على قيمة الإصلاح بحيث لا تكون نسب التضخم في القطاع مبالغاً بها وغير منطقية، وبالتالي تضمن هذه اللجنة أن تكون الخصومات حقيقية ومجدية لكافة الأطراف.
وكانت النقاشات التي دارت في الفترة الماضية بين لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين كممثل عن شركات التأمين من جهة ووكالات السيارات خرجت بمقترحات من أجل تنشيط إصلاح السيارات داخل الوكالات وفق إطار يحمي المستهلك ويقلص من هامش المبالغة في أسعار إصلاح الوكالة وبالتالي أقساط التأمين.
,تضمنت النقاشات، التي تمت تحت رعاية وإشراف وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين، ثلاثة مقترحات أساسية من شأنها مد فترة الإصلاح داخل الوكالة لمدة تصل إلى 5 سنوات ما بين تلقائي واختياري.
ووفق الإطار الحالي، فإن الإصلاح داخل الوكالة غير محدد بطريقة حتمية إلا للطرف الثالث المتضرر ويكون في العام الأول تلقائياً واختيارياً في العامين الثاني والثالث وفق شروط معينة.
وأفاد رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، بأن المقترحات قُدمت نهاية شهر يوليو ولقت ترحيباً مبدئياً من ممثلين عن كبرى الوكالات، لكن لم يأت الرد الرسمي من قبل الوكالات التي دخلت في النقاشات إلى الآن.
وأكد مسلماني أهمية التوصل إلى اتفاق ينص على منح شركات التأمين خصومات تخفض من كلف الإصلاح داخل الوكالة، إذ تعتبر في الوقت الراهن مرهقة لشركات التأمين كونها مرتفعة التكلفة، ما يؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي لقسط التأمين.
وأوضح أن الإشراف على جدوى وفاعلية الحلول التي يمكن أن تقر في الفترة القريبة المقبلة يتطلب تأسيس لجنة حوكمة مشتركة تشرف على الاتفاق، وتراقب قضية انعكاس نسب التضخم السنوية على قيمة الإصلاح بحيث لا تكون نسب التضخم في القطاع مبالغاً بها وغير منطقية، وبالتالي تضمن هذه اللجنة أن تكون الخصومات حقيقية ومجدية لكافة الأطراف.
وكانت النقاشات التي دارت في الفترة الماضية بين لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين كممثل عن شركات التأمين من جهة ووكالات السيارات خرجت بمقترحات من أجل تنشيط إصلاح السيارات داخل الوكالات وفق إطار يحمي المستهلك ويقلص من هامش المبالغة في أسعار إصلاح الوكالة وبالتالي أقساط التأمين.
,تضمنت النقاشات، التي تمت تحت رعاية وإشراف وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين، ثلاثة مقترحات أساسية من شأنها مد فترة الإصلاح داخل الوكالة لمدة تصل إلى 5 سنوات ما بين تلقائي واختياري.
ووفق الإطار الحالي، فإن الإصلاح داخل الوكالة غير محدد بطريقة حتمية إلا للطرف الثالث المتضرر ويكون في العام الأول تلقائياً واختيارياً في العامين الثاني والثالث وفق شروط معينة.