قد يؤدي إصرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) دون اتفاق إلى عواقب وخيمة تصل لحد السجن، وذلك وفقاً للمدير السابق للنيابات العامة في بريطانيا.
وقال اللورد كينيث ماكدونالد في تصريحات لشبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم السبت إنه إذا تجاهل جونسون القانون الذي يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فقد يواجه ملاحقات قضائية قد تنتهي به في السجن.
وحول ما إذا كان هذا الإجراء قد يبدو مبالغاً فيه، أجاب المدير السابق للنيابات العامة في بريطانيا: «هناك إجماع على أنه إذا وُجدت مذنباً بتحدي حكم قضائي، فإنك تُسجن».
وكان مجلس اللوردات أقر مشروع قانون يقضي بمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون الوصول لاتفاق، ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل البريكسيت بغير اتفاق في 31 أكتوبر إلى موعد لاحق.
ويرى جونسون أن الحل يكمن في إجراء انتخابات جديدة في 15 أكتوبر بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد، لكنه لم يتمكن من الحصول على الدعم الكافي في تصويت أجري يوم الأربعاء على الدعوة لانتخابات جديدة.
ومن المقرر أن يجري مجلس اللوردات تصويتاً آخر يوم الاثنين على الدعوة لانتخابات جديدة، وهو الطلب الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، لكن أحزاب المعارضة بما فيها حزب العمال تؤكد أنها ستصوت ضد هذا الأمر أو تمتنع عن التصويت، إلى حين سريان القانون الذي يجبر جونسون على طلب تأجيل خروج البلاد من الاتحاد.
ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الاثنين ليصير سارياً.
وقال اللورد كينيث ماكدونالد في تصريحات لشبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم السبت إنه إذا تجاهل جونسون القانون الذي يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فقد يواجه ملاحقات قضائية قد تنتهي به في السجن.
وحول ما إذا كان هذا الإجراء قد يبدو مبالغاً فيه، أجاب المدير السابق للنيابات العامة في بريطانيا: «هناك إجماع على أنه إذا وُجدت مذنباً بتحدي حكم قضائي، فإنك تُسجن».
ويرى جونسون أن الحل يكمن في إجراء انتخابات جديدة في 15 أكتوبر بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد، لكنه لم يتمكن من الحصول على الدعم الكافي في تصويت أجري يوم الأربعاء على الدعوة لانتخابات جديدة.
ومن المقرر أن يجري مجلس اللوردات تصويتاً آخر يوم الاثنين على الدعوة لانتخابات جديدة، وهو الطلب الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، لكن أحزاب المعارضة بما فيها حزب العمال تؤكد أنها ستصوت ضد هذا الأمر أو تمتنع عن التصويت، إلى حين سريان القانون الذي يجبر جونسون على طلب تأجيل خروج البلاد من الاتحاد.
ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الاثنين ليصير سارياً.