الرؤية

نمت رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة أربعة في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 31190 رخصة.

وقال تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الجاري.

وأظهر التقرير أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول من العام نمت بنسبة 15 في المئة وبعدد 2740 رخصة، كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 28450 رخصة بنسبة نمو ثلاثة في المئة في الفترة ذاتها.

وقال رئيس الدائرة سلطان السويدي إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.

وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.

وتصدرت الرخص التجارية القائمة برصيد 20009 رخص خلال النصف الأول من العام الجاري، تليها الرخص المهنية بعدد 9722 رخصة ومن ثم رخص اعتماد والتي وصلت إلى 1121 رخصة، كما استحدثت الدائرة نوعاً جديداً من الرخص وهي رخص المتاجرة الإلكترونية، حيث أصدرت تسع رخص من هذا النوع خلال النصف الأول من العام الجاري.

أخبار ذات صلة

تُحوَل إلى يخوت وحتى أقساط جامعية.. «الأموال الفاسدة» تٌغرق بريطانيا
كريم كابتن.. قصة نجاح في ريادة الأعمال