أثارت فتاة مصرية، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بسبب لجوئها لعملية تجميد بويضاتها لتأخرها في الزواج أو لحين ظهور الزوج المناسب، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن غضبهم، وأن اتخاذها لهذا القرار اعتراض على إرادة رب العالمين.
وفي أول تعليق لدار الإفتاء المصرية أكدت أن العملية تعتبر «جائزة»، وأنه لا محاذير شرعية قد تعرقلها.
وأوضحت الدار، في بيان، الأربعاء، أن «عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي، فهي تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى».
وقرنت دار الإفتاء جواز إتمام العملية بأن تُجرى وفق «4 ضوابط» تجب مراعاتها، وحددتها في أن «تتم عملية التخصيب بين زوجين وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما».
وأضافت الدار قائلة إنه يجب «أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تماماً تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمداً أو سهواً بغيرها من اللقائح المحفوظة»، وألا يتم «وضع اللقيحة (البويضات) في رحِم أجنبية غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعاً ولا بمعاوضة».
وتابعت دار الإفتاء أنه يجب ألا «تكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد».