تمثل المستويات الزائدة للعرض الجديد في السوق أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض الإيجارات العقارية والأسعار في دبي على مدار الأعوام القليلة الماضية، وأطلقت الحكومة هذا الأسبوع لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي من أجل تحقيق توازن صحي بين العرض والطلب، وفقاً لما أعلنه الرئيس التنفيذي لأعمال شركة جيه أل أل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيري ديلفاو.
وأكد ديلفاو أن الإعلان عن تشكيل لجنة عليا جديدة تتولى مهام التخطيط العقاري في الإمارة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق سوق أكثر توازناً، وعلى الرغم من عدم اكتمال جميع المشاريع الحالية في موعدها المحدد، إلا أننا نتوقع أن نرى طفرة كبيرة في إتمام المشاريع في القطاعات السكنية والتجارية خلال الفترة الباقية من عام 2019.
وأضاف: «إن متوسط مستوى الإكمال السكني في دبي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بلغ نحو 20 ألف وحدة سكنية على أساس سنوي، كما تشير التوقعات إلى أنه من المقرر تسليم نحو 60 ألف وحدة سكنية في العام 2019 وحده. وتشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في نسب العرض للوحدات التجارية في قطاع التجزئة، حيث يمكن أن تتجاوز عمليات الإكمال هذا العام 600 ألف متر مربع، مقارنة بـ 233 ألف متر مربع متوسط مساحة الإكمال في الأعوام الثلاثة الماضية».
ولفت إلى أنه في حين تعمل اللجنة العليا على تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، فإن جميع العاملين ضمن القطاع عليهم الانتظار حتى تأتي هذه اللجنة بثمار أعمالها، ونؤكد أن إدراك المشكلة ووضع خطة لمواجهة الاختلال الحالي في توازن السوق يمثلان خطوة أساسية في سبيل إحداث التغيير المنشود.
وأشار إلى أن نموذج الأعمال القائم على مفهوم تأسيس المشاريع بغض النظر عن حاجة السوق حقق نجاحاً ملموساً في الماضي، لكن حان الوقت الآن للنظر في هذه المقاربة وإيجاد سوق أكثر توازناً.
ودون أدنى شك، سيتطلب تحقيق هذا التوازن فرض المزيد من الضوابط على مستوى المعروض المستقبلي قياساً بما جرى فرضه في السابق، وتأتي هذه المبادرة كحل مثالي ليس فقط لتحقيق هذه المقاربة، بل تهدف إلى تحسين اقتصاد الدولة على المدى الطويل.