أعلنت الأرجنتين فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية، وذلك في نهاية أسبوع مضطرب في أسواق المال شهد تراجعاً حاداً في سعر البيزو.
وستطبق جميع الإجراءات الجديدة حتى 31 ديسمبر.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مُني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.
وشدد المرسوم على ضرورة فرض القيود على صرف العملة مؤقتاً لضبط نظام صرف العملة بشكل أكبر وتقوية الوظيفة الطبيعية للاقتصاد.
وتشهد الأرجنتين انكماشاً منذ 2018، وتبذل سلطاتها جهوداً مضنية لمحاربة البطالة والتصدي لتضخم تخطى نسبة 55 في المئة، هي من الأسوأ في العالم.
وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الإنقاذ البالغة 56 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.
وقال الصندوق إنه يدرس التدابير الجديدة التي اتخذتها حكومة ماكري.
وسيتعين على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية، وفقاً للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية.
وفي إجراءات أخرى، سيتطلب تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إذناً حكومياً. ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً.
لكن لم تفرض قيوداً على عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية، وهو إجراء مطبق منذ أواخر 2001 وانطلاق شرارة أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ الأرجنتين.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مُني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.
وشدد المرسوم على ضرورة فرض القيود على صرف العملة مؤقتاً لضبط نظام صرف العملة بشكل أكبر وتقوية الوظيفة الطبيعية للاقتصاد.
وتشهد الأرجنتين انكماشاً منذ 2018، وتبذل سلطاتها جهوداً مضنية لمحاربة البطالة والتصدي لتضخم تخطى نسبة 55 في المئة، هي من الأسوأ في العالم.
وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الإنقاذ البالغة 56 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.
وقال الصندوق إنه يدرس التدابير الجديدة التي اتخذتها حكومة ماكري.