بين الفينة والأخرى تظهر بعض الأصوات في المجتمع الكويتي، والتي تريد التضييق على ممارسة بعض أتباع الديانات أو المذاهب لشعائرهم تحت حجج واهية، تُخفي وراءها نمطاً من التعصب وإقصاء الآخر.
هذا الأمر دخيل على المجتمع الكويتي، الذي عُرف بتسامحه وقبوله للجميع منذ نشأته، فقبل تدفق الثروة النفطية كانت الكويت مركزاً تجارياً تستقبل على أراضيها أناساً من جميع الأديان والمعتقدات والأعراق، فقد كانت هناك جالية يهودية مقيمة في الكويت كان لها سوق يسمى بـ «سوق اليهود»، علاوة على وجود جالية مسيحية أيضاً وغيرها من أتباع الأديان الأخرى.
فعلى الرغم من تديّن المجتمع الكويتي إلا أن روح التسامح وقبول الآخر كانت سمة من أهم وأنبل سماته.
وتجسد ذلك لاحقاً في الدستور الكويتي الذي وُضع عام 1962، حيث تنص المادة (35) على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب»، والمادة (29) تنص: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
هذه نصوص حضارية تعكس قيم المجتمع الكويتي الحقيقة، فالمطلوب هنا تعزيز تطبيقها وعدم الالتفات إلى الأصوات النشاز التي تضيّق على الآخرين، خصوصاً أن العمل جارٍ على تحويل الكويت لمركز مالي، وهذا ما يستدعي احترام كل المعتقدات والديانات والتعايش معها.
هذا الأمر دخيل على المجتمع الكويتي، الذي عُرف بتسامحه وقبوله للجميع منذ نشأته، فقبل تدفق الثروة النفطية كانت الكويت مركزاً تجارياً تستقبل على أراضيها أناساً من جميع الأديان والمعتقدات والأعراق، فقد كانت هناك جالية يهودية مقيمة في الكويت كان لها سوق يسمى بـ «سوق اليهود»، علاوة على وجود جالية مسيحية أيضاً وغيرها من أتباع الأديان الأخرى.
فعلى الرغم من تديّن المجتمع الكويتي إلا أن روح التسامح وقبول الآخر كانت سمة من أهم وأنبل سماته.
هذه نصوص حضارية تعكس قيم المجتمع الكويتي الحقيقة، فالمطلوب هنا تعزيز تطبيقها وعدم الالتفات إلى الأصوات النشاز التي تضيّق على الآخرين، خصوصاً أن العمل جارٍ على تحويل الكويت لمركز مالي، وهذا ما يستدعي احترام كل المعتقدات والديانات والتعايش معها.