أثنى عدد من المقدمين لطلبات الترشح في لجنة الانتخابات الوطنية بعجمان على التنظيم الدقيق في تسجيل بياناتهم وتسليم أوراقهم الثبوتية اللازمة ما أسهم في تسريع العملية وسهولتها.
وأوضح رئيس اللجنة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي أن التحضير الجيد للعملية والاهتمام بكل التفاصيل لخدمة المرشحين، كان له الأثر الأكبر في نجاح اليوم الأول، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة كانت جيدة، ما يعكس الاهتمام الشعبي بإنجاح هذا الحدث الوطني.
وأشاد المرشح محمد بن هاشم، بالتحضير الجيد ما يسهم باكتمال العرس الديمقراطي على أكمل وجه، وتسهيل إجراءات التسجيل وتسليم الأوراق اللازمة، موضحاً أن مشاركته في الترشيح جاءت بعد شعوره بالمسؤولية العظيمة التي تقع على كاهل أعضاء المجلس في خدمة الوطن والمواطن.
وأكد المرشح سعيد حمد الكعبي أن الإجراءات تسير بسهولة وانسيابية، وقال: «أتمنى لجميع الناخبين التوفيق ومن المواطنين في عجمان التوجه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب من يرونه مناسباً».
من جهتها، تلقت لجنة إمارة أم القيوين في اليوم الأول طلبات 13 مرشحاً بواقع 7 رجال و6 نساء.
وقال رئيس لجنة إمارة أم القيوين المستشار راشد جمعة آل علي إن دور اللجنة يكمن في استلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية، والتي تتضمن ضرورة وجود الوثائق المطلوبة مثل بطاقة الهوية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بعملية التسجيل.
وأوضح رئيس اللجنة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي أن التحضير الجيد للعملية والاهتمام بكل التفاصيل لخدمة المرشحين، كان له الأثر الأكبر في نجاح اليوم الأول، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة كانت جيدة، ما يعكس الاهتمام الشعبي بإنجاح هذا الحدث الوطني.
وأشاد المرشح محمد بن هاشم، بالتحضير الجيد ما يسهم باكتمال العرس الديمقراطي على أكمل وجه، وتسهيل إجراءات التسجيل وتسليم الأوراق اللازمة، موضحاً أن مشاركته في الترشيح جاءت بعد شعوره بالمسؤولية العظيمة التي تقع على كاهل أعضاء المجلس في خدمة الوطن والمواطن.
من جهتها، تلقت لجنة إمارة أم القيوين في اليوم الأول طلبات 13 مرشحاً بواقع 7 رجال و6 نساء.
وقال رئيس لجنة إمارة أم القيوين المستشار راشد جمعة آل علي إن دور اللجنة يكمن في استلام استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية، والتي تتضمن ضرورة وجود الوثائق المطلوبة مثل بطاقة الهوية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بعملية التسجيل.