باشر مركز دبي المالي العالمي تنفيذ خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل التي أطلقها ضمن مساعيه الرامية لمواكبة التوجهات العالمية في مجال فوائد الموظفين.
وتستهدف الخطة لتطوير نظام مزايا نهاية الخدمة داخل المركز من هيكلية محددة قائمة على المكافآت إلى خطة مموّلة ومدارة باحتراف ترتكز على المساهمات.
وتقدم الخطة الجديدة، المُقرر تطبيقها بالكامل بحلول يناير 2020، منصة استثمار منخفضة التكلفة لتلقي وإدارة مساهمات نهاية الخدمة الإلزامية لأصحاب العمل في المركز بالإنابة عن الموظفين وأي مدخرات طوعية إضافية من جانب الموظفين، والتي تتضمن السيولة النقدية أو الخيارات المكافئة لها للأعضاء المساهمين الذين لا يريدون تحمّل مخاطر الاستثمار من خلال مساهماتهم.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري أن الخطة تنسجم مع مساعي المركز لإثراء محفظة العروض والخدمات التي يقدّمها المركز، بما يدعم الدور الريادي الذي يلعبه في بناء مستقبل واعد لقطاع التمويل والخدمات المالية.
وسيسمح تنفيذ الخطة الجديدة للشركات القائمة في مركز دبي المالي العالمي تكوين فهم دقيق ومتعمّق حول التزاماتها المالية تجاه الموظفين في أي مرحلة، ودون أي التزامات بعد السداد.
وستسهم الخطة في التخفيف من متطلبات التدفق النقدي خلال دورة عمل الموظف، وذلك من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على أساس راتبه عند استحقاقه وليس فقط عند انتهاء الخدمة. كما وستقدم الخطة ضمان المنافع للموظفين بصرف النظر عن توقف الشركة عن العمل، فضلاً عن فسح المجال أمامهم لكسب العوائد على إسهاماتهم الشهرية، إضافة إلى مساهمتهم الخاصة بطريقة فعالة للغاية من حيث التكلفة والسهولة.
وتستهدف الخطة لتطوير نظام مزايا نهاية الخدمة داخل المركز من هيكلية محددة قائمة على المكافآت إلى خطة مموّلة ومدارة باحتراف ترتكز على المساهمات.
وتقدم الخطة الجديدة، المُقرر تطبيقها بالكامل بحلول يناير 2020، منصة استثمار منخفضة التكلفة لتلقي وإدارة مساهمات نهاية الخدمة الإلزامية لأصحاب العمل في المركز بالإنابة عن الموظفين وأي مدخرات طوعية إضافية من جانب الموظفين، والتي تتضمن السيولة النقدية أو الخيارات المكافئة لها للأعضاء المساهمين الذين لا يريدون تحمّل مخاطر الاستثمار من خلال مساهماتهم.
وسيسمح تنفيذ الخطة الجديدة للشركات القائمة في مركز دبي المالي العالمي تكوين فهم دقيق ومتعمّق حول التزاماتها المالية تجاه الموظفين في أي مرحلة، ودون أي التزامات بعد السداد.
وستسهم الخطة في التخفيف من متطلبات التدفق النقدي خلال دورة عمل الموظف، وذلك من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على أساس راتبه عند استحقاقه وليس فقط عند انتهاء الخدمة. كما وستقدم الخطة ضمان المنافع للموظفين بصرف النظر عن توقف الشركة عن العمل، فضلاً عن فسح المجال أمامهم لكسب العوائد على إسهاماتهم الشهرية، إضافة إلى مساهمتهم الخاصة بطريقة فعالة للغاية من حيث التكلفة والسهولة.