أنقرة ضربت القواعد الدولية لفرض الواقع شرق المتوسط
خلقت حقول الغاز المكتشفة شرق البحر المتوسط مساراً جديداً للصراع بين دول المنطقة التي تعيش منذ سنوات توترات سياسية كبيرة، ما يهدد باتخاذ النزاع أبعاداً أكثر خطورة في المستقبل.
جاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي انعقد في مصر ليؤكد على ذلك، خصوصاً مع مشاركة الأردن وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، وحضور وزير الطاقة الأمريكي ونائبه، وممثلين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التمثيل المصري بصفته مستضيف المنتدى وسط غياب تركي كان متوقعاً، في ظل الخلاف الكبير بين حكام أنقرة وعدد من عواصم العالم العربي.
واستهدف المنتدى إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء، ويصد الطموح التركي غير المشروع في منطقة غاز المتوسط، وليؤكد أن مصر هي التي تقود الحرب الشرسة ضد تطلعات أنقرة لبسط نفوذها في المنطقة.
ومن الضروري أن تقود المنتدى دولة قادرة على إيقاف أي تحرك تركي متوقع، حيث ترى مصادر عديدة أن إجراء تركيا أكبر مناورة بحرية منذ 20 عاماً في بحر «إيجة وشرق البحر المتوسط والبحر الأسود» في مارس 2019، كان نوعاً من الرد على منتدى الغاز.
وبالعودة لتطلعات تركيا، فقد اعتادت أنقرة في السنوات الأخيرة على ضرب المبادئ والقواعد الدولية بالحائط، واعتمدت على سياسة فرض الأمر الواقع في شرق البحر المتوسط، بحثاً واستكشافاً عن مصادر الطاقة، وتجلت تلك السياسة في عدد من الإجراءات، منها إجبار المدمرات الحربية التركية شركة «إينى» الإيطالية على الانسحاب من مياه قبرص، بزعم أن المنطقة التي كان يعمل فيها الحفارون الإيطاليون تخضع لسيادة ما يسمى بجمهورية قبرص التركية.
وعزم الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات دولية رادعة ضد تركيا، لكبحها وردعها وإعادتها لجادة الصواب، منها فرض عقوبات على الأفراد والهيئات الذين يتعاونون مع تركيا في أعمال التنقيب بالمياه القبرصية واليونانية، وتجميد الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وخفض تدفقات الأموال إليها، وغيرها من الإجراءات التي من المتوقع أن تزيد من الغضب في المنطقة، ما ينذر بأزمات أكبر وأعمق.
الفترة المقبلة - لا شك - ستكون مليئة بالأحداث الكبرى، إلا إذا احتكمت كل الأطراف إلى صوت العقل والمنطق والقانون، الذي لا بد أن يحترمه الجميع، فلا الخطوات التركية غير المشروعة ستفيد، ولا لعبة التوازنات التي تلعبها أمريكا وروسيا باستخدام المنطقة وصراعاتها ستفضي إلى حل نهائي.
جاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي انعقد في مصر ليؤكد على ذلك، خصوصاً مع مشاركة الأردن وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، وحضور وزير الطاقة الأمريكي ونائبه، وممثلين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التمثيل المصري بصفته مستضيف المنتدى وسط غياب تركي كان متوقعاً، في ظل الخلاف الكبير بين حكام أنقرة وعدد من عواصم العالم العربي.
واستهدف المنتدى إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء، ويصد الطموح التركي غير المشروع في منطقة غاز المتوسط، وليؤكد أن مصر هي التي تقود الحرب الشرسة ضد تطلعات أنقرة لبسط نفوذها في المنطقة.
وبالعودة لتطلعات تركيا، فقد اعتادت أنقرة في السنوات الأخيرة على ضرب المبادئ والقواعد الدولية بالحائط، واعتمدت على سياسة فرض الأمر الواقع في شرق البحر المتوسط، بحثاً واستكشافاً عن مصادر الطاقة، وتجلت تلك السياسة في عدد من الإجراءات، منها إجبار المدمرات الحربية التركية شركة «إينى» الإيطالية على الانسحاب من مياه قبرص، بزعم أن المنطقة التي كان يعمل فيها الحفارون الإيطاليون تخضع لسيادة ما يسمى بجمهورية قبرص التركية.
وعزم الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات دولية رادعة ضد تركيا، لكبحها وردعها وإعادتها لجادة الصواب، منها فرض عقوبات على الأفراد والهيئات الذين يتعاونون مع تركيا في أعمال التنقيب بالمياه القبرصية واليونانية، وتجميد الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وخفض تدفقات الأموال إليها، وغيرها من الإجراءات التي من المتوقع أن تزيد من الغضب في المنطقة، ما ينذر بأزمات أكبر وأعمق.
الفترة المقبلة - لا شك - ستكون مليئة بالأحداث الكبرى، إلا إذا احتكمت كل الأطراف إلى صوت العقل والمنطق والقانون، الذي لا بد أن يحترمه الجميع، فلا الخطوات التركية غير المشروعة ستفيد، ولا لعبة التوازنات التي تلعبها أمريكا وروسيا باستخدام المنطقة وصراعاتها ستفضي إلى حل نهائي.