تراجعت قيمة القروض المصرفية بالبنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنسبة 1.4 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل حصتها إلى 11 في المئة بقيمة 187.7 مليار درهم من إجمالي حجم القروض المصرفية البالغ نحو 1.7 تريليون درهم، مقابل ارتفاع قروض البنوك الوطنية بنسبة 2.7 في المئة إلى 1.5 تريليون درهم.
وبحسب المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي لشهر يونيو، بقي الائتمان المحلي الممنوح من البنوك الأجنبية للمقيمين ثابتاً عند 158.4 مليار درهم، ما يمثل 10.2 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين في الدولة أو ما يسمى بالائتمان المحلي.
وشكل القطاع الخاص الوجهة الكبرى لسيولة المصارف الأجنبية العاملة في السوق المحلية بواقع 134.9 مليار درهم، ما يمثل 11.7 في المئة من إجمالي قروض القطاع الخاص، وتوزع الائتمان في القطاع الخاص ما بين الأعمال بواقع 105.2 مليار درهم والأفراد بواقع 29.7 مليار درهم.
وبلغت حصة البنوك الأجنبية من إجمالي قروض الأعمال نحو 12.9 في المئة نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصتهم من قروض الأفراد 8.9 في المئة في نهاية الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق بالودائع المصرفية فقد بلغت حصة البنوك الأجنبية 13 في المئة بواقع 204.9 مليار درهم مقابل 1.569 تريليون درهم للبنوك الوطنية نهاية يونيو.
ونمت الودائع لدى البنوك الأجنبية في النصف الأول من العام الجاري أربعة في المئة، فيما بلغ النمو الشهر خلال يونيو فقط 1.9 في المئة، مقابل نمو بنسبة 0.7 في المئة للودائع لدى البنوك الوطنية على أساس نصف سنوي وشهري.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية من ودائع المقيمين في الدولة إلى 10.7 في المئة بواقع 167.9 مليار درهم، بعد نموها خلال النصف الأول بنسبة ثلاثة في المئة، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص 154.7 مليار درهم ما نسبته 15 في المئة من الودائع الخاصة في الدولة.
أما في مجال الاستثمار، فلم تتجاوز حصة البنوك الأجنبية 7.8 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في الدولة وبحجم بلغ 28 مليار درهم، وجاءت الاستثمارات موزعة على قطاعين هما سندات الدين بواقع 25.1 مليار درهم، والأوراق المالية المحتفظ بها إلى آجل الاستحقاق بواقع 2.9 مليار درهم.
وبلغت مخصصات البنوك الأجنبية للقروض المشكوك في تحصيلها كما في نهاية يونيو 27.3 مليار درهم، ما يمثل 39 في المئة من إجمالي مخصصات البنوك لهذا الشق، وذلك على الرغم من كون قروض البنوك الأجنبية لا تشكل أكثر من 11 في المئة من قروض القطاع المصرفي في الدولة.
وتشكل أصول المصارف الأجنبية نحو 12.6 من إجمالي أصول القطاع المصرفي بواقع 373.5 مليار درهم، مقابل 2.95 تريليون درهم أصولاً للبنوك الوطنية.
وبحسب المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي لشهر يونيو، بقي الائتمان المحلي الممنوح من البنوك الأجنبية للمقيمين ثابتاً عند 158.4 مليار درهم، ما يمثل 10.2 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين في الدولة أو ما يسمى بالائتمان المحلي.
وشكل القطاع الخاص الوجهة الكبرى لسيولة المصارف الأجنبية العاملة في السوق المحلية بواقع 134.9 مليار درهم، ما يمثل 11.7 في المئة من إجمالي قروض القطاع الخاص، وتوزع الائتمان في القطاع الخاص ما بين الأعمال بواقع 105.2 مليار درهم والأفراد بواقع 29.7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالودائع المصرفية فقد بلغت حصة البنوك الأجنبية 13 في المئة بواقع 204.9 مليار درهم مقابل 1.569 تريليون درهم للبنوك الوطنية نهاية يونيو.
ونمت الودائع لدى البنوك الأجنبية في النصف الأول من العام الجاري أربعة في المئة، فيما بلغ النمو الشهر خلال يونيو فقط 1.9 في المئة، مقابل نمو بنسبة 0.7 في المئة للودائع لدى البنوك الوطنية على أساس نصف سنوي وشهري.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية من ودائع المقيمين في الدولة إلى 10.7 في المئة بواقع 167.9 مليار درهم، بعد نموها خلال النصف الأول بنسبة ثلاثة في المئة، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص 154.7 مليار درهم ما نسبته 15 في المئة من الودائع الخاصة في الدولة.
أما في مجال الاستثمار، فلم تتجاوز حصة البنوك الأجنبية 7.8 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في الدولة وبحجم بلغ 28 مليار درهم، وجاءت الاستثمارات موزعة على قطاعين هما سندات الدين بواقع 25.1 مليار درهم، والأوراق المالية المحتفظ بها إلى آجل الاستحقاق بواقع 2.9 مليار درهم.
وبلغت مخصصات البنوك الأجنبية للقروض المشكوك في تحصيلها كما في نهاية يونيو 27.3 مليار درهم، ما يمثل 39 في المئة من إجمالي مخصصات البنوك لهذا الشق، وذلك على الرغم من كون قروض البنوك الأجنبية لا تشكل أكثر من 11 في المئة من قروض القطاع المصرفي في الدولة.
وتشكل أصول المصارف الأجنبية نحو 12.6 من إجمالي أصول القطاع المصرفي بواقع 373.5 مليار درهم، مقابل 2.95 تريليون درهم أصولاً للبنوك الوطنية.