أجّلت محكمة استئناف دبي نظر قضية سائق «حافلة العيد» العُمانية إلى 19 سبتمبر المقبل لتقديم الدفاع.
وأكد محمد الصابري، محامي السائق المتهم، أن المحكمة وافقت على طلبه بتكفيل المتهم، مشيراً إلى أنه سيرفق مع مذكرة دفاعه تقريراً مفصلاً عن الحادث، إذ من المحتمل أن يشير التقرير إلى وجود عوامل أخرى أدت إلى وقوع الحادث.
ونفى ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأن قرار القاضي بتكفيل موكله جاء بسبب السماح له بحضور عيد الأضحى المبارك وسط عائلته، موضحاً أن القرار جاء بناء على سلطة القاضي وتقديره لملف القضية.
كما دعا إلى عدم تداول مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أخطاء في الطريق الذي وقع به الحادث، إذ إن ذلك يضر بمصلحة موكله.
وكانت محكمة درجة أولى قضت بسجن السائق البالغ من العمر 53 عاماً لمدة سبع سنوات، وإلزامه بدفع الديات الشرعية للضحايا بقيمة إجمالية 3.4 مليون درهم، لإدانته بالتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف الحافلة، إضافة إلى غرامة 50 ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته وإبعاده عن الدولة لإدانته بجميع التهم.
وأكد محمد الصابري، محامي السائق المتهم، أن المحكمة وافقت على طلبه بتكفيل المتهم، مشيراً إلى أنه سيرفق مع مذكرة دفاعه تقريراً مفصلاً عن الحادث، إذ من المحتمل أن يشير التقرير إلى وجود عوامل أخرى أدت إلى وقوع الحادث.
ونفى ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأن قرار القاضي بتكفيل موكله جاء بسبب السماح له بحضور عيد الأضحى المبارك وسط عائلته، موضحاً أن القرار جاء بناء على سلطة القاضي وتقديره لملف القضية.
وكانت محكمة درجة أولى قضت بسجن السائق البالغ من العمر 53 عاماً لمدة سبع سنوات، وإلزامه بدفع الديات الشرعية للضحايا بقيمة إجمالية 3.4 مليون درهم، لإدانته بالتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف الحافلة، إضافة إلى غرامة 50 ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته وإبعاده عن الدولة لإدانته بجميع التهم.