تأجيل إطلاق نظام تمويل الشركات الصغيرة لنهاية العام
أرجأ المصرف المركزي لدولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد إطلاق النظام الجديد لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، الذي يضم 17 مبادرة للإقراض، إلى الربع الأخير من العام الجاري، بعد أن كان من المقرر إطلاقه الشهر الماضي، في الوقت الذي توقف البرنامج عن دعم مشاريع جديدة في قطاعات العمل المتشبعة.
وقال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، أديب العفيفي، إن العمل جار حالياً لاستكمال الجوانب المتعلقة بنظام التمويل الجديد، إذ يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل الاعتماد النهائي وإطلاقه بشكل رسمي خلال الأشهر الأخيرة من 2019، فيما سيبدأ تطبيق كل مبادرة فعلياً بحسب الاستعداد وخطط التنفيذ الموضوعة من جانب الشركاء الاستراتيجيين البالغ عددهم 14 جهة حكومية وشبه حكومية.
ويبلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة، بحسب تقديرات رسمية، أكثر من 350 ألف مشروع، لكن حاجتها للتمويل مختلفة، حسب العفيفي، إذ يعتمد عدد كبير منها على التمويل الذاتي سواء للمشاريع التي تخطت مرحلة التأسيس وبدأت في تكوين عوائد رأسمالية، أو المصنفة كمشاريع متناهية الصغر التي لا تحتاج سوى رؤوس أموال ضئيلة لبدء أنشطتها.
وأضاف العفيفي أن الاستفادة من حزمة المبادرات الجديدة المقرر إطلاقها لن تشترط عضوية البرنامج الوطني، بل ستتاح لكل المشاريع العاملة بالدولة والمصنفة كصغيرة أو متوسطة الحجم ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز المشاريع الناشئة.
وتسهم الحزمة الجديدة، بالتعاون مع القطاع المصرفي، في تنويع بدائل تمويل المشاريع وعدم التقيد بالمصادر التقليدية التي تحد من قدرة كل المشاريع على الاستفادة من الإقراض، لا سيما في مراحلها الأولى.
ووفق المصرف المركزي، ستغطي المبادرات الجديدة جميع جوانب إقراض تلك النوعية من المشاريع، إذ تختص بعض المبادرات بخفض كلفة القروض، إلى جانب إرساء معدلات فائدة تلائم قدرة المشاريع وتنوعها، وستتضمن المبادرات توفير تسهيلات لضمانات الإقراض وحجم ومعدلات التمويل المسموحة، كما ستختص بعضها بتسهيل وتوفير آلية مرنة لإجراءات التمويل، بما يدعم إنسانية القروض إلى المشاريع وزيادة نسبة المستفيدين من النوافذ التمويلية الجديدة.
من جهة أخرى، قال العفيفي إن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة توقف عن دعم مشاريع تطلب العمل ضمن القطاعات المتشبعة بسبب ارتفاع نسبة الخروج من السوق وعدم القدرة على المواصلة.
وأوضح أن هناك تشبعاً في بعض القطاعات، مثل مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي والمقاولات، التي لم تعد تحظى بالاهتمام الكبير من البرنامج في عمليات الدعم والتمويل، نتيجة خروج العديد منها من السوق، مشيراً إلى أن حصة أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ 25 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في مجال الخدمات الغذائية.
ودعا أديب رواد الأعمال إلى العمل في قطاعات تحظى بدعم الحكومة ومختلف مؤسسات دعم المشاريع عبر الدولة كشركات التكنولوجيا والابتكار والصناعة.
وتعليقاً على توقف البرنامج عن دعم المشاريع التقليدية، أكد الخبير الاقتصادي وضاح الطه، على دور الجهات التمويلية في عملية تنويع وتوجيه استثمارات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية توجيه الاستثمارات إلى قطاعات تحتاج إلى الدعم والتطوير وتتماشى مع احتياجات المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا وحماية المعلومات والصناعات الابتكارية، وغيرها من القطاعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدولة تتجاوز 90 في المئة.
وأكد المستشار والباحث الاقتصادي محمد المهري، أن قطاع خدمات الأغذية متشبع بصورة كبيرة، موضحاً أن نحو 70 في المئة من رواد الأعمال الجدد يتجهون لهذا القطاع، لكن سرعان ما يتم الخروج منه لصعوبة البقاء في ظل المنافسة الكبيرة.
وقال رواد أعمال إن أغلبية أصحاب محال الوجبات السريعة والمقاهي يدخلون المجال دون أي دراسة لوضع السوق، ما يدفع نسبة كبيرة للخروج من السوق بعد سنة أو سنتين.
وقال المدير التنفيذي لشركة العوضي، عادل العوضي، إن هناك تخمة في مطاعم الوجبات السريعة، إذ نشهد العديد من مطاعم الوجبات السريعة المتشابهة ولا تقدم جديداً في السوق، وهناك من يتكبد خسائر مالية كبيرة، داعياً رواد الأعمال إلى التوجه إلى القطاعات التي تتماشى واستراتيجية الدولة.
ودعا العوضي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التركيز على دراسة الجدوى ومعرفة السوق بشكل دقيق والابتكار لتقديم قيمة مضافة.
من جانبه، يرى المدير العام لشركة فشار دبي، سعيد ثابت، أن ثقافة الوجبات السريعة مرغوبة لدى فئة رواد الأعمال من الشباب ويقبلون عليها بشغف لكن دون أي دراسة لواقع السوق، ما يؤدي بالعديد منهم إلى الخروج.
وأضاف ثابت أن رواد الأعمال بحاجة إلى دراسة واقعية بدلاً من التسرع ودخول السوق دون حساب للعواقب والمخاطر لأن الخسائر ستكون أكبر، مشيراً إلى أن أسباب خروج الشركات الصغيرة تشمل عدم اختيار الموقع المناسب والتوقيت وعدم الابتكار والتقليد.تتباين مصادر التمويل الحالية وفق نوعية وتصنيف المشاريع إذ تحصل المشاريع المسجلة بالبرنامج الوطني على تمويلاتها من خلال مصرف الإمارات للتنمية طبقاً للقانون الاتحادي لإنشاء البرنامج الذي يخصص عشرة في المئة من التمويلات السنوية للمصرف لأعضاء البرنامج الوطني، وتحصل المشاريع الناشئة، من غير أعضاء البرنامج، على التمويل سواء من صناديق التمويل المعنية بمشاريع الشباب إلى جانب برامج بعض البنوك بحسب سياساتها في الإقراض التي تشوبها الكثير من العوائق التي تحد من قدرة المشاريع على تحمل كلفة التمويلات ما يقلل بدوره من شرائح المستفيدين.
وقال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، أديب العفيفي، إن العمل جار حالياً لاستكمال الجوانب المتعلقة بنظام التمويل الجديد، إذ يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل الاعتماد النهائي وإطلاقه بشكل رسمي خلال الأشهر الأخيرة من 2019، فيما سيبدأ تطبيق كل مبادرة فعلياً بحسب الاستعداد وخطط التنفيذ الموضوعة من جانب الشركاء الاستراتيجيين البالغ عددهم 14 جهة حكومية وشبه حكومية.
وأضاف العفيفي أن الاستفادة من حزمة المبادرات الجديدة المقرر إطلاقها لن تشترط عضوية البرنامج الوطني، بل ستتاح لكل المشاريع العاملة بالدولة والمصنفة كصغيرة أو متوسطة الحجم ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز المشاريع الناشئة.
وتسهم الحزمة الجديدة، بالتعاون مع القطاع المصرفي، في تنويع بدائل تمويل المشاريع وعدم التقيد بالمصادر التقليدية التي تحد من قدرة كل المشاريع على الاستفادة من الإقراض، لا سيما في مراحلها الأولى.
ووفق المصرف المركزي، ستغطي المبادرات الجديدة جميع جوانب إقراض تلك النوعية من المشاريع، إذ تختص بعض المبادرات بخفض كلفة القروض، إلى جانب إرساء معدلات فائدة تلائم قدرة المشاريع وتنوعها، وستتضمن المبادرات توفير تسهيلات لضمانات الإقراض وحجم ومعدلات التمويل المسموحة، كما ستختص بعضها بتسهيل وتوفير آلية مرنة لإجراءات التمويل، بما يدعم إنسانية القروض إلى المشاريع وزيادة نسبة المستفيدين من النوافذ التمويلية الجديدة.
من جهة أخرى، قال العفيفي إن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة توقف عن دعم مشاريع تطلب العمل ضمن القطاعات المتشبعة بسبب ارتفاع نسبة الخروج من السوق وعدم القدرة على المواصلة.
وأوضح أن هناك تشبعاً في بعض القطاعات، مثل مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي والمقاولات، التي لم تعد تحظى بالاهتمام الكبير من البرنامج في عمليات الدعم والتمويل، نتيجة خروج العديد منها من السوق، مشيراً إلى أن حصة أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ 25 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في مجال الخدمات الغذائية.
ودعا أديب رواد الأعمال إلى العمل في قطاعات تحظى بدعم الحكومة ومختلف مؤسسات دعم المشاريع عبر الدولة كشركات التكنولوجيا والابتكار والصناعة.
وتعليقاً على توقف البرنامج عن دعم المشاريع التقليدية، أكد الخبير الاقتصادي وضاح الطه، على دور الجهات التمويلية في عملية تنويع وتوجيه استثمارات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية توجيه الاستثمارات إلى قطاعات تحتاج إلى الدعم والتطوير وتتماشى مع احتياجات المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا وحماية المعلومات والصناعات الابتكارية، وغيرها من القطاعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدولة تتجاوز 90 في المئة.
وأكد المستشار والباحث الاقتصادي محمد المهري، أن قطاع خدمات الأغذية متشبع بصورة كبيرة، موضحاً أن نحو 70 في المئة من رواد الأعمال الجدد يتجهون لهذا القطاع، لكن سرعان ما يتم الخروج منه لصعوبة البقاء في ظل المنافسة الكبيرة.
وقال رواد أعمال إن أغلبية أصحاب محال الوجبات السريعة والمقاهي يدخلون المجال دون أي دراسة لوضع السوق، ما يدفع نسبة كبيرة للخروج من السوق بعد سنة أو سنتين.
وقال المدير التنفيذي لشركة العوضي، عادل العوضي، إن هناك تخمة في مطاعم الوجبات السريعة، إذ نشهد العديد من مطاعم الوجبات السريعة المتشابهة ولا تقدم جديداً في السوق، وهناك من يتكبد خسائر مالية كبيرة، داعياً رواد الأعمال إلى التوجه إلى القطاعات التي تتماشى واستراتيجية الدولة.
ودعا العوضي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التركيز على دراسة الجدوى ومعرفة السوق بشكل دقيق والابتكار لتقديم قيمة مضافة.
من جانبه، يرى المدير العام لشركة فشار دبي، سعيد ثابت، أن ثقافة الوجبات السريعة مرغوبة لدى فئة رواد الأعمال من الشباب ويقبلون عليها بشغف لكن دون أي دراسة لواقع السوق، ما يؤدي بالعديد منهم إلى الخروج.
وأضاف ثابت أن رواد الأعمال بحاجة إلى دراسة واقعية بدلاً من التسرع ودخول السوق دون حساب للعواقب والمخاطر لأن الخسائر ستكون أكبر، مشيراً إلى أن أسباب خروج الشركات الصغيرة تشمل عدم اختيار الموقع المناسب والتوقيت وعدم الابتكار والتقليد.تتباين مصادر التمويل الحالية وفق نوعية وتصنيف المشاريع إذ تحصل المشاريع المسجلة بالبرنامج الوطني على تمويلاتها من خلال مصرف الإمارات للتنمية طبقاً للقانون الاتحادي لإنشاء البرنامج الذي يخصص عشرة في المئة من التمويلات السنوية للمصرف لأعضاء البرنامج الوطني، وتحصل المشاريع الناشئة، من غير أعضاء البرنامج، على التمويل سواء من صناديق التمويل المعنية بمشاريع الشباب إلى جانب برامج بعض البنوك بحسب سياساتها في الإقراض التي تشوبها الكثير من العوائق التي تحد من قدرة المشاريع على تحمل كلفة التمويلات ما يقلل بدوره من شرائح المستفيدين.