أكدت دولة الإمارات أن العنف ضد المرأة معضلة تشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية للمرأة وتعوق تمتعها بمكانتها الكاملة في المجتمع.
جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان و التي ألقتها نورة عبدالرحمن السويدي من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار الحوار التفاعلي حول تقريري المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال.
وأعربت الإمارات عن تأييدها دعوة المقررة الخاصة إلى تعزيز تنسيق الجهود الدولية من خلال توحيد إسهامات وكالات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعنف ضد المرأة وتوفير الوسائل التقنية لإعمالها وتفعيلها.
وأوضحت الدولة أنه تماشياً مع هذا التوجه اعتمدت الإمارات سياسة صارمة ترمي إلى محاربة العنف ضد المرأة تقوم على ثلاثة محاور متكاملة تتمثل في رفع الوعي كإجراء وقائي للتصدي لظاهرة العنف ثم تشديد العقوبة بالنسبة لمرتكبي أعمال العنف وتقديم أكبر قدر ممكن من الحماية.
وبالنسبة لمسألة الاتجار بالأشخاص، أيدت كلمة الإمارات أمام المجلس ما توصلت إليه المقررة الخاصة من خلال تحليلها المفصل واستنتاجاتها الموضوعية بشأن التحديات التي يواجهها ضحايا الاتجار بالبشر والمتعلقة بعملية إدماجهم الاجتماعي على الأمد الطويل والتي كثيراً ما تقوض حقوقهم الأساسية، لا سيما حقهم في الحماية والمساعدات بشتى أنواعها.
وشددت الكلمة على أن دولة الإمارات كشريك ملتزم ومسؤول في المجتمع الدولي تعتبر أن محاربة الاتجار بالبشر تكون غير كافية إن لم تكن مصحوبة بسياسات تضمن لضحايا الاتجار بالبشر حقوقهم الأساسية على المدى الطويل.
جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان و التي ألقتها نورة عبدالرحمن السويدي من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إطار الحوار التفاعلي حول تقريري المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال.
وأعربت الإمارات عن تأييدها دعوة المقررة الخاصة إلى تعزيز تنسيق الجهود الدولية من خلال توحيد إسهامات وكالات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعنف ضد المرأة وتوفير الوسائل التقنية لإعمالها وتفعيلها.
وبالنسبة لمسألة الاتجار بالأشخاص، أيدت كلمة الإمارات أمام المجلس ما توصلت إليه المقررة الخاصة من خلال تحليلها المفصل واستنتاجاتها الموضوعية بشأن التحديات التي يواجهها ضحايا الاتجار بالبشر والمتعلقة بعملية إدماجهم الاجتماعي على الأمد الطويل والتي كثيراً ما تقوض حقوقهم الأساسية، لا سيما حقهم في الحماية والمساعدات بشتى أنواعها.
وشددت الكلمة على أن دولة الإمارات كشريك ملتزم ومسؤول في المجتمع الدولي تعتبر أن محاربة الاتجار بالبشر تكون غير كافية إن لم تكن مصحوبة بسياسات تضمن لضحايا الاتجار بالبشر حقوقهم الأساسية على المدى الطويل.