جدد وزراء المالية العرب أمس التزام الدول الأعضاء في الجامعة العربية بتفعيل شبكة الأمان العربية دعماً لدولة فلسطين في مواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها، وقرروا دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً.
وأكد الوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس «الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي».
ودان الوزراء العرب «القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني»، داعين المجتمع الدولي إلى «الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة».
وأعلنت إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع نحو عشرة ملايين دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية والمقدرة بنحو 190 مليون دولار شهرياً، بزعم أن الاستقطاعات تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهرياً لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.
وجاء اجتماع وزراء المالية العرب قبل مؤتمر يعقد في المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء برئاسة جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض الشق الاقتصادي في خطة أمريكية جديدة للسلام تقول واشنطن إنها ستتضمّن لاحقاً شقّاً سياسياً، وأعلنت الإدارة الأمريكية أمس الأول أن هذه الخطة تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، خلال عشرة أعوام.
وقوبلت الخطة الأمريكية بازدراء ورفض في العالم العربي، حيث قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أمس «نحن بحاجة لسلام.. تسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادي من ثم يأتي سلام، هذا غير حقيقي وغير واقعي»، فيما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن بلاده لا تريد استثمارات على حساب القضية الفلسطينية.
وأثار غياب تفاصيل الحل السياسي، الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقاً، رفضاً واسعاً، واستنكر سياسيون ومواطنون عاديون مقترحات كوشنر بعبارات مثل «مضيعة للوقت» و«مصيرها الفشل منذ البداية».
وأكد الوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس «الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي».
ودان الوزراء العرب «القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني»، داعين المجتمع الدولي إلى «الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة».
وجاء اجتماع وزراء المالية العرب قبل مؤتمر يعقد في المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء برئاسة جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض الشق الاقتصادي في خطة أمريكية جديدة للسلام تقول واشنطن إنها ستتضمّن لاحقاً شقّاً سياسياً، وأعلنت الإدارة الأمريكية أمس الأول أن هذه الخطة تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، خلال عشرة أعوام.
وقوبلت الخطة الأمريكية بازدراء ورفض في العالم العربي، حيث قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أمس «نحن بحاجة لسلام.. تسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادي من ثم يأتي سلام، هذا غير حقيقي وغير واقعي»، فيما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن بلاده لا تريد استثمارات على حساب القضية الفلسطينية.
وأثار غياب تفاصيل الحل السياسي، الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقاً، رفضاً واسعاً، واستنكر سياسيون ومواطنون عاديون مقترحات كوشنر بعبارات مثل «مضيعة للوقت» و«مصيرها الفشل منذ البداية».