بدأ في اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اليوم الاثنين، تطبيق نظام تأشيرات جديد يتيح قدوم مئات آلاف العمال من الخارج.
وتعاني اليابان، التي عادة ما كانت توصد أبوابها أمام العمال الأجانب، منذ سنوات من ارتفاع الشيخوخة بين السكان، ونقص حاد في العمالة.
ويستند نظام التأشيرات الجديد على قانون معدل للهجرة، دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، ويتيح استقبال ما يصل إلى 47 ألفاً و500 عامل أجنبي في العام المالي، الذي بدأ اليوم الاثنين.
وتتوقع الحكومة أن يتمكن 345 ألف أجنبي من الحصول على حق الإقامة، الذي يتيح لهم حق العمل في 14 قطاعاً، من بينها الزراعة والبناء والرعاية الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تستقبل بالفعل عمالاً من الخارج في إطار برنامج «للتدريب الفني»، إلا أن معارضين يقولون إن العمال الأجانب يتعرضون للاستغلال.
ووفقا لـ «المعهد الوطني لأبحاث السكان والأمن» فمن المتوقع أن يتراجع عدد سكان اليابان بنحو 30 في المئة خلال 50 عاماً، بينما يقول المعارضون إن البلاد فشلت في معالجة معدلات الشيخوخة السريعة والتراجع الكبير في معدل المواليد.
ووفقاً للمعهد أيضاً، فإن التقديرات تشير إلى أن السكان من سن 65 فما فوق سيشكلون 38 في المئة من إجمالي سكان اليابان في 2065، مقابل 26.6 في المئة عام 2015.
وتعاني اليابان، التي عادة ما كانت توصد أبوابها أمام العمال الأجانب، منذ سنوات من ارتفاع الشيخوخة بين السكان، ونقص حاد في العمالة.
ويستند نظام التأشيرات الجديد على قانون معدل للهجرة، دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، ويتيح استقبال ما يصل إلى 47 ألفاً و500 عامل أجنبي في العام المالي، الذي بدأ اليوم الاثنين.
وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تستقبل بالفعل عمالاً من الخارج في إطار برنامج «للتدريب الفني»، إلا أن معارضين يقولون إن العمال الأجانب يتعرضون للاستغلال.
ووفقا لـ «المعهد الوطني لأبحاث السكان والأمن» فمن المتوقع أن يتراجع عدد سكان اليابان بنحو 30 في المئة خلال 50 عاماً، بينما يقول المعارضون إن البلاد فشلت في معالجة معدلات الشيخوخة السريعة والتراجع الكبير في معدل المواليد.
ووفقاً للمعهد أيضاً، فإن التقديرات تشير إلى أن السكان من سن 65 فما فوق سيشكلون 38 في المئة من إجمالي سكان اليابان في 2065، مقابل 26.6 في المئة عام 2015.