تسير مشاريع تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية، حيث تظهر البيانات أن دولتي الإمارات والسعودية تقودان الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.14 تريليون دولار، حيث تعدّ مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة. وهناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشاريع البنية التحتية، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار. وفقاً لتقرير صادر أمس عن شركة «أورينت بلانيت للأبحاث»، يحمل عنوان «التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دولة مجلس التعاون الخليجي».
وسلط التقرير الضوء على بعض المشاريع الرئيسة في المنطقة مثل تخصيص 15 مليار درهم (4.8 مليار دولار) لإكمال المشاريع الرئيسة التي ستخدم معرض «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. كما استثمرت السعودية أكثر من 400 مليون دولار في تسعة مشاريع رئيسة للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلومتراً.
وإضافة إلى المشاريع المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط لإنشاء العديد من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المشاريع الطريق السريع الذي يربط السعودية مع سلطنة عُمان بطول 680 كيلومتراً والذي سيختصر المسافة بين البلدين، ومن ثم تقليل زمن السفر بينهما.
وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.14 تريليون دولار، حيث تعدّ مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة. وهناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشاريع البنية التحتية، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار. وفقاً لتقرير صادر أمس عن شركة «أورينت بلانيت للأبحاث»، يحمل عنوان «التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دولة مجلس التعاون الخليجي».
وسلط التقرير الضوء على بعض المشاريع الرئيسة في المنطقة مثل تخصيص 15 مليار درهم (4.8 مليار دولار) لإكمال المشاريع الرئيسة التي ستخدم معرض «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. كما استثمرت السعودية أكثر من 400 مليون دولار في تسعة مشاريع رئيسة للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلومتراً.