تعيد التغيرات المناخية رسم خريطة أسواق الطاقة والتعدين العالمية من خلال التحكم في ديناميكيات الشركات العملاقة العالمية.
ويعكس قرار شركة جلينكور بتقليص استثماراتها في الفحم تحت ضغط مجموعة من المستثمرين الدوليين المناصرين للبيئة، والذين يديرون نحو 32 تريليون دولار من الأصول، حجم التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاعا الطاقة والتعدين.
واستطاعت المجموعة التي تعرف باسم «خطة عمل البيئة 100+»، والتي تضم 300 مستثمر دولي، إجبار شركات عالمية كبيرة مثل (بريتش بتروليم) و(رويال دتش شل) على تنفيذ سلسة من التغييرات المهمة في سياستها.
ويقول إدوارد مانسون، الذي يقود جماعة (الاستثمار المسؤول)، إن استثمارات جلينكور في الفحم ستظل كبيرة وتدر عليها مليارات الدولار، حتى بعد قرار التقليص الذي اتخذته أخيراً، إلا أن أهمية موقف شركة بحجم جلينكور سيغري شركات كبرى أخرى على أن تتدبر موقفها للتأقلم مع التحديات الجديدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضاف مانسون أن ما فعله المستثمرون في جلينكور يظهر إلى أي مدى يستطيعون دفع أكثر الشركات ممانعة لتنفيذ مطلبهم حتى لا يفوتهم القطار البيئي الذي ينطلق بسرعة فائقة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدافع باستماتة عن التوسع في استخدام الفحم.
ويشير الخبراء إلى أن نفوذ المستثمرين يتجلى في انتزاع تعهدات صريحة من شركات التعدين بالخروج من أعمال الفحم، أو على الأقل عدم توسيع استثماراتها فيه، فيما تتعهد كبرى شركات الطاقة بتطبيق إجراءات صارمة للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتقول مجموعة (خطة عمل البيئة 100+)، التي تأسست قبل نحو عام إن هدفها يتمثل في إحداث التغيير على مستوى الشركات التي ينتج عن أنشطتها أكبر كم من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتحث المجموعة الشركات على التخلي عن نظرتها الآنية الضيقة والتفكير في التداعيات التي ستتعرض لها أنشطتها إذا أهملت التغييرات المناخية إلى ما لا نهاية.
وهناك علامات قوية على أن المجموعة نجحت في تحقيق هدفها ولو جزئياً، وعلى سبيل المثال أعلنت شركة رويال دتش شل عن وضع مستهدفات محددة لبصمتها الكربونية بحلول عام 2050 على أن تكون الحوافز التي يحصل عليها كبار مديريها مرتبطة بتحقيق هذه الأهداف.
بدورها، أعلنت شركة بريتش بتروليوم أنها تساند مشروع قرار لحملة سيتم تقديمها إلى اجتماعها السنوي في مايو المقبل، للمطالبة بربط خطة الشركة بأهداف اتفاق باريس للمناخ، واعتماد سياسة أكثر شفافية في الكشف عن حجم الانبعاثات التي تتسبب بها أنشطتها.
وتتجه مجموعة البيئة لتوسيع نطاق عملها أبعد من شركات الطاقة والتعدين، لتشمل كبرى الشركات المصنعة للصلب، والتي تطالبها المجموعة بوضع خطط تفصيلية لخفض انبعاثاتها بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.
ويعكس قرار شركة جلينكور بتقليص استثماراتها في الفحم تحت ضغط مجموعة من المستثمرين الدوليين المناصرين للبيئة، والذين يديرون نحو 32 تريليون دولار من الأصول، حجم التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاعا الطاقة والتعدين.
ويقول إدوارد مانسون، الذي يقود جماعة (الاستثمار المسؤول)، إن استثمارات جلينكور في الفحم ستظل كبيرة وتدر عليها مليارات الدولار، حتى بعد قرار التقليص الذي اتخذته أخيراً، إلا أن أهمية موقف شركة بحجم جلينكور سيغري شركات كبرى أخرى على أن تتدبر موقفها للتأقلم مع التحديات الجديدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضاف مانسون أن ما فعله المستثمرون في جلينكور يظهر إلى أي مدى يستطيعون دفع أكثر الشركات ممانعة لتنفيذ مطلبهم حتى لا يفوتهم القطار البيئي الذي ينطلق بسرعة فائقة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدافع باستماتة عن التوسع في استخدام الفحم.
ويشير الخبراء إلى أن نفوذ المستثمرين يتجلى في انتزاع تعهدات صريحة من شركات التعدين بالخروج من أعمال الفحم، أو على الأقل عدم توسيع استثماراتها فيه، فيما تتعهد كبرى شركات الطاقة بتطبيق إجراءات صارمة للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتقول مجموعة (خطة عمل البيئة 100+)، التي تأسست قبل نحو عام إن هدفها يتمثل في إحداث التغيير على مستوى الشركات التي ينتج عن أنشطتها أكبر كم من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتحث المجموعة الشركات على التخلي عن نظرتها الآنية الضيقة والتفكير في التداعيات التي ستتعرض لها أنشطتها إذا أهملت التغييرات المناخية إلى ما لا نهاية.
وهناك علامات قوية على أن المجموعة نجحت في تحقيق هدفها ولو جزئياً، وعلى سبيل المثال أعلنت شركة رويال دتش شل عن وضع مستهدفات محددة لبصمتها الكربونية بحلول عام 2050 على أن تكون الحوافز التي يحصل عليها كبار مديريها مرتبطة بتحقيق هذه الأهداف.
بدورها، أعلنت شركة بريتش بتروليوم أنها تساند مشروع قرار لحملة سيتم تقديمها إلى اجتماعها السنوي في مايو المقبل، للمطالبة بربط خطة الشركة بأهداف اتفاق باريس للمناخ، واعتماد سياسة أكثر شفافية في الكشف عن حجم الانبعاثات التي تتسبب بها أنشطتها.
وتتجه مجموعة البيئة لتوسيع نطاق عملها أبعد من شركات الطاقة والتعدين، لتشمل كبرى الشركات المصنعة للصلب، والتي تطالبها المجموعة بوضع خطط تفصيلية لخفض انبعاثاتها بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.