هل يعترف الاتحاد ويتراجع؟

لا شك أن تمسك الهيئة العامة للرياضة بموقفها من تجميد الدعم المالي لاتحاد الكرة وغيره من الاتحادات الرياضية، في حال عدم إزالة بند ازدواج المناصب الرياضية لدى بعض أعضاء مجالس إدارات هذه الاتحادات، جيد، وقد تأكد هذا الموقف في اللقاء الذي جرى أخيراً بين كبار مسؤولي الهيئة ووفد اتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة.

وأعجبني أن هذا الخلاف في وجهات النظر أوضح للإعلام والرأي العام الرياضي التزام الهيئة بمنظومة القوانين الرياضية الدولية، الخاصة بـ «فيفا» أو اللجنة الأوليمبية الدولية، بل إن لائحة عدم الازدواجية بالذات متطابقة مع تلك القوانين.

وكنت أحسب أن بن غليطة لا بد أن يكون أكثر حيطة وحذراً فيما يتعلق بالحرص على عدم مخالفة النصوص القانونية لـ «فيفا»، خصوصاً الميثاق أو الكود الأخلاقي (Code Of Ethics)، وهو يعرض وجهة نظر اتحاد الكرة أمام سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، فيما يتعلق ببند ازداوجية المناصب الرياضية لدرء حالة تضارب المصالح.

البنود الأربعة في المادة 19 من الكود الأخلاقي لـ «فيفا» تحذر وتمنع، بل وتعاقب ازدواجية المناصب وتضارب المصالح قبل تعيين أو انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولجانه وموظفيه، ويستطيع أي نادٍ متضرر من قرار لمجلس بن غليطة أن يرفع شكوى للفيفا، والعقاب حسب القانون سيكون غرامة واستبعاداً لعامين من المنافسات، فهل يعترف الاتحاد بالخطأ ويتراجع؟

e.kallawy@alroeya.com