قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك، إن الحكومة تستهدف إعادة النظر في استراتيجية الاقتراض عبر سندات قصيرة الأجل والتحول نحو السندات طويلة الأجل.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب السندات طويلة الأجل من إجمالي طروحتها السنوية المحلية إلى نحو 70 في المئة بحلول 2022، مقابل خمسة في المئة فقط من إجمالي طروحاتها المحلية في العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في إصدار السندات التي يصل مداها إلى خمس سنوات بحلول 2022 من أجل تحقيق هدف التحول التدريجي من أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى أدوات الاقتراض طويلة الأجل مثل سندات الخزانة.
وذكر كجوك أن الحكومة اعتادت الاقتراض لسداد كل من الديون التي حل أجل سدادها وخدمة الديون الجديدة ما يزيد الضغوط على السوق ويدفع سعر الفائدة إلى الارتفاع.
وأوضح أن أسعار العائد على السندات الجديدة جيدة جداً وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها، مشيراً إلى أن مصر باعت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل خمسة وعشرة و30 عاماً، وبعائد 6.2 في المئة 7.6 بالمئة و8.7 في المئة على الترتيب.
وأوضح كجوك أن قيمة السندات ستوجه إلى تمويل أنشطة الموازنة العامة، مشيراً إلى أن أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال عشرة و30 عاماً.
وبلغت قيمة شريحة خمس سنوات 750 مليون دولار، فيما بلغت قيمة شريحة العشر سنوات 1.750 مليار، بينما بلغت قيمة شريحة الثلاثين عاماً 1.5 مليار دولار.
وجذب الإصدار طلبات إجمالية بنحو 21.5 مليار دولار، ليبلغ معدل التغطية أكثر من خمس مرات، بمشاركة ما يربو على 250 مستثمراً.
وقال كجوك: «لا أحد يغامر بماله والتغطية الكبيرة تدل على أننا اخترنا الوقت المناسب والصحيح للطرح كما تدل على تراكم ثقة المستثمرين على مدى السنوات الماضية، بسبب تنفيذ ما أكدنا عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي».
ويمثل هذا التحرك الخطوة التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ عام 2016، والذي ساعد في حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المصري الذي تراجع بشدة في أعقاب ثورة يناير 2011.
وفي الوقت الذي أنهت التدفقات والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية تراجعها الذي استمر لشهور في يناير الماضي، عادت الحكومة المصرية إلى سوق السندات الدولية وباعت سندات بقيمة أربعة مليارات دولار مقسمة إلى ثلاث شرائح.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب السندات طويلة الأجل من إجمالي طروحتها السنوية المحلية إلى نحو 70 في المئة بحلول 2022، مقابل خمسة في المئة فقط من إجمالي طروحاتها المحلية في العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في إصدار السندات التي يصل مداها إلى خمس سنوات بحلول 2022 من أجل تحقيق هدف التحول التدريجي من أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى أدوات الاقتراض طويلة الأجل مثل سندات الخزانة.
وأوضح أن أسعار العائد على السندات الجديدة جيدة جداً وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها، مشيراً إلى أن مصر باعت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل خمسة وعشرة و30 عاماً، وبعائد 6.2 في المئة 7.6 بالمئة و8.7 في المئة على الترتيب.
وأوضح كجوك أن قيمة السندات ستوجه إلى تمويل أنشطة الموازنة العامة، مشيراً إلى أن أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال عشرة و30 عاماً.
وبلغت قيمة شريحة خمس سنوات 750 مليون دولار، فيما بلغت قيمة شريحة العشر سنوات 1.750 مليار، بينما بلغت قيمة شريحة الثلاثين عاماً 1.5 مليار دولار.
وجذب الإصدار طلبات إجمالية بنحو 21.5 مليار دولار، ليبلغ معدل التغطية أكثر من خمس مرات، بمشاركة ما يربو على 250 مستثمراً.
وقال كجوك: «لا أحد يغامر بماله والتغطية الكبيرة تدل على أننا اخترنا الوقت المناسب والصحيح للطرح كما تدل على تراكم ثقة المستثمرين على مدى السنوات الماضية، بسبب تنفيذ ما أكدنا عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي».
ويمثل هذا التحرك الخطوة التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ عام 2016، والذي ساعد في حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المصري الذي تراجع بشدة في أعقاب ثورة يناير 2011.
وفي الوقت الذي أنهت التدفقات والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية تراجعها الذي استمر لشهور في يناير الماضي، عادت الحكومة المصرية إلى سوق السندات الدولية وباعت سندات بقيمة أربعة مليارات دولار مقسمة إلى ثلاث شرائح.