توقعات بمزيد من التصحيح في الأسعار
أفاد تقرير مجموعة «بروبرتي فايندر»، المتخصصة في عالم العقارات على الإنترنت في المنطقة، بأن العام 2019 سيشهد إمدادات غير مسبوقة في الوحدات العقارية، إذ يتوقع الانتهاء من 47502 وحدة سكنية بنهاية العام الجاري، في الدولة، وخصوصاً مع حث المشاريع على الإنجاز قبل انطلاق معرض إكسبو 2020، ما سيؤدي في النهاية إلى المزيد من تصحيح الأسعار.
وقال التقرير إن صورة العقار في الدولة مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية العامة، إذ يلاحظ أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لعام 2019 تظهر عدم وجود نمو في القطاع النفطي، فضلاً عن الركود في القطاع غير النفطي. في سياق متصل، راجع تقرير بنك الإمارات دبي الوطني في تقريره لنهاية العام الماضي رقمه السابق البالغ 3.1 في المئة لنمو القطاع غير النفطي في عام 2019، ليهبط إلى 2.8 في المئة، وذلك استناداً إلى البيانات السابقة من مؤشرات مديري المشتريات الشهرية، ما سيؤدي إلى تراجع في معدلات التوظيف ونمو الأجور الذي سيؤثر بدوره في السوق العقاري.
وتوقع رؤية المزيد من زيادات أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وخصوصاً أن شهر ديسمبر الماضي شهد تشديد السياسة الأمريكية عبر زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إضافية، وعليه، ارتفعت أسعار الفائدة في الإمارات أيضاً نتيجة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي.
وأضاف أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى ثلاثة ارتفاعات في عام 2019 لأسعار الفائدة، ولكن بسبب هبوط متوقع في الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من العام الجاري، خفض المحللون توقعاتهم إلى ارتفاعين، وقد يكون واحداً فقط، وهذه المراجعات سترتبط على الفور برفع أسعار الفائدة في الإمارات.
وذكر التقرير أن أواخر العام 2018 شهدت تعديلات في التشريعات تسمح للبنك المركزي الإماراتي ببعض المرونة عندما يتعلق الأمر بتحديد مقدار القروض التي يمكن للبنوك إقراضها لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن آثار هذا التشريع المعدل بدأت تظهر، لأن البنوك لديها الآن القدرة على إقراض المزيد من رأس المال إلى القطاع العقاري.
وأضاف التقرير أن التطورات في القطاع المصرفي تجري على قدم وساق، حيث أنجزت أبوظبي بالفعل وضع اللمسات الأخيرة على ارتباط بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لتشكيل بنك أبوظبي الأول، إضافة إلى اندماج آخر بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال الذي من شأنه أن يجمع بين أصول بقيمة 110 مليارات دولار، ما سيعزز التنافس في الإقراض على الرغم من الهبوط الكلي في أسعار النفط وانخفاض الإنتاج.
وقال التقرير إن العام 2018 كان متماشياً مع ما شهدته دبي خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بسوق العقارات، إذ كان الانكماش المستمر في الأسعار واضحاً في جميع المجتمعات تقريباً، في حين يؤكد الكثيرون أن هذا تصحيح في الأسعار، التي تم تضخيمها في السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يتأثر بالنجاحات والإخفاقات في الأسواق العالمية نظراً لتنوع المستثمرين في القطاع، ونظراً للتقلبات في الأسواق الرئيسة تراجعت صفقات العقارات في دبي 14 في المئة عما حققته عام 2017.
وقال التقرير إن صورة العقار في الدولة مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية العامة، إذ يلاحظ أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لعام 2019 تظهر عدم وجود نمو في القطاع النفطي، فضلاً عن الركود في القطاع غير النفطي. في سياق متصل، راجع تقرير بنك الإمارات دبي الوطني في تقريره لنهاية العام الماضي رقمه السابق البالغ 3.1 في المئة لنمو القطاع غير النفطي في عام 2019، ليهبط إلى 2.8 في المئة، وذلك استناداً إلى البيانات السابقة من مؤشرات مديري المشتريات الشهرية، ما سيؤدي إلى تراجع في معدلات التوظيف ونمو الأجور الذي سيؤثر بدوره في السوق العقاري.
وأضاف أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى ثلاثة ارتفاعات في عام 2019 لأسعار الفائدة، ولكن بسبب هبوط متوقع في الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من العام الجاري، خفض المحللون توقعاتهم إلى ارتفاعين، وقد يكون واحداً فقط، وهذه المراجعات سترتبط على الفور برفع أسعار الفائدة في الإمارات.
وذكر التقرير أن أواخر العام 2018 شهدت تعديلات في التشريعات تسمح للبنك المركزي الإماراتي ببعض المرونة عندما يتعلق الأمر بتحديد مقدار القروض التي يمكن للبنوك إقراضها لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن آثار هذا التشريع المعدل بدأت تظهر، لأن البنوك لديها الآن القدرة على إقراض المزيد من رأس المال إلى القطاع العقاري.
وأضاف التقرير أن التطورات في القطاع المصرفي تجري على قدم وساق، حيث أنجزت أبوظبي بالفعل وضع اللمسات الأخيرة على ارتباط بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لتشكيل بنك أبوظبي الأول، إضافة إلى اندماج آخر بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال الذي من شأنه أن يجمع بين أصول بقيمة 110 مليارات دولار، ما سيعزز التنافس في الإقراض على الرغم من الهبوط الكلي في أسعار النفط وانخفاض الإنتاج.
وقال التقرير إن العام 2018 كان متماشياً مع ما شهدته دبي خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بسوق العقارات، إذ كان الانكماش المستمر في الأسعار واضحاً في جميع المجتمعات تقريباً، في حين يؤكد الكثيرون أن هذا تصحيح في الأسعار، التي تم تضخيمها في السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يتأثر بالنجاحات والإخفاقات في الأسواق العالمية نظراً لتنوع المستثمرين في القطاع، ونظراً للتقلبات في الأسواق الرئيسة تراجعت صفقات العقارات في دبي 14 في المئة عما حققته عام 2017.