وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، على قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين، في خطوة تلبي مطالب شعبية تتكرر منذ سنوات.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن «الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب».
وكان مجلسا النواب والاعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده.
ويشمل قانون العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.
في المقابل، لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب أو التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن «الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب».
وكان مجلسا النواب والاعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده.
في المقابل، لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب أو التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.