ألزمت وزارة الاقتصاد وكلاء السيارات بتحديد سنوات الضمان وقطع غيار السيارات التي يسري عليها بشكل واضح في العقد الموحد للسيارات للحد من شكاوى المستهلكين من عدم شفافية الوكالات.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي مخاطبة الوزارة الوكالات بتعميم خيار تمديد عقد الضمان عامين إضافيين لتغطية قطع الغيار الأساسية، ويتم شراء الفترة الإضافية عن طريق شركات التأمين فوق فترة الضمان المحددة بـ 3 سنوات.
وأكد أن العقد الموحد للسيارات يتضمن إجراءات تضمن حقوق المستهلك في عملية الشراء والصيانة، ونماذج لفواتير الشراء والصيانة والاسترداد والضمان وقطع الغيار.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي مخاطبة الوزارة الوكالات بتعميم خيار تمديد عقد الضمان عامين إضافيين لتغطية قطع الغيار الأساسية، ويتم شراء الفترة الإضافية عن طريق شركات التأمين فوق فترة الضمان المحددة بـ 3 سنوات.